البرلمان العربي يُقِر المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي

أقرَّ البرلمان العربي المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي، وتضمنت خمسة مشروعات قوانين عربية، هي قانون استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وقانون لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، وقانون لتنظيم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، وقانون بشأن المواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي، وقانون للنقل في العالم العربي، بالإضافة إلى رؤيتين، هما رؤية البرلمان العربي بشأن تفعيل السوق العربية المشتركة، ورؤية البرلمان العربي بشأن مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية.

​ وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي في بيان له اليوم، إن إقرار البرلمان العربي لهذه المنظومة التشريعية يأتي في ظل انخفاض معدل التبادل التجاري بين الدول العربية مقارنةً بمعدل التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية العالمية، رغم امتلاك الدول العربية من المقومات الاقتصادية ما يُمكّنها من تحقيق مستويات مرتفعة من التبادل التجاري بينها في مختلف المجالات. وأشار إلى أن إقرار البرلمان العربي للمنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي يهدف إلى تقوية اقتصاديات الدول العربية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات من خلال تعزيز القواسم المشتركة بينها على أسس تكاملية، ورفع معدلات استثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية، وزيادة نسب التجارة البينية العربية، وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، والاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة، وإنشاء المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية المشتركة في البلدان العربية، وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وأوضح السُّلمي أن المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي عالجت التحديات والمعوقات التشريعية والاقتصادية التي تواجه التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وغياب التنسيق بين الخطط الاقتصادية العربية والتفاوت بين اقتصاديات الدول العربية، مشددًا على ضرورة تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية عن أية خلافات سياسية باعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي وتحقيق مصالح الدول العربية وتطلعات الشعب العربي في النهضة والازدهار والتقدم والأمن والاستقرار.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي تستوجب دعم الدول والحكومات والبرلمانات العربية لكل ما من شأنه تفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي سيرسل المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي إلى جامعة الدول العربية للعمل بها وتضمينها في القرارات التي تصدر عن مجالس الجامعة العربية، كما سيُعممها على المجالس والبرلمانات العربية ومنظمات العمل العربي المشترك.