5 ملايين ريال حدا أدنى لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، 5 ملايين ريال حدا أدنى للشركات لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، داعية العموم والمُهتمين لإبداء رأيهم في مشروع (مسودة) قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين؛ اعتباراً من امس ولمدة 30 يوماً، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.

وأوضحت «ساما» في بيان لها أمس أن المسودة تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

وقالت إنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة إلى العمل، وبما يضمن كفاءتها من خلال الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية؛ بما يساهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين. وأشارت إلى أن إصدار هذه القواعد. يعزز نمو الاقتصاد المحلي.