شرعت الهيئة العامة للغذاء والدواء في إعداد قواعد شاملة جديدة لتخفيض أسعار الأدوية المستوردة بعد الشكاوى المتكررة للمستهلكين من المبالغات السعرية مقارنة بالدول المجاورة. وأكدت مسودة مشروع الهيئة على أهمية الاسترشاد بالأسعار العالمية والقيمة العلاجية المضافة للمستحضر وأسعار البدائل المسجلة في المملكة, والدراسات الاقتصادية للدواء,وسعر المصنع في بلد المنشأ. كما تأخذ المسودة بعين الاعتبار السعر المقترح للمملكة المقدم من الشركة, وسعر التصدير إلى جميع الدول المسوق بها المستحضر, وفق نموذج شهادة الأسعار على ألا يمضي على تاريخ إصدار الشهادة من الشركة أكثر من ثلاثة أشهر,

والسعر في مراجع الأسعار المعتمدة.

كما تضمنت القواعد العديد من الاستراتيجيات الرامية إلى العمل على خفض الأسعار وتناسبها مع مثيلاتها في الأسواق.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية المستهلكين في المملكة يشكون من ارتفاع الأسعار مقارنة بالدول المجاورة، مما يدفع البعض منهم إلى البحث عن العلاج وشراء الدواء من الخارج.

أبرز ما تضمنته المسودة

- الاسترشاد بالأسعار العالمية

- مقارنة السعر المقترح بالمملكة مع الأسعار بالدول الأخرى

- شهادة أسعار لا تتجاوز مدتها 3 أشهر سابقة

- بيان القيمة العلاجية المضافة للمستحضر