فتح انتقال اللاعب عبدالمجيد السواط من التعاون للاتحاد، قضية جدلية قانونية جديدة.

وفي تفاصيل القضية أن نادي التعاون خلال تعاقده مع السواط في عام 2017م، ضمّن العقد بندًا جاء فيه، «في حال أن رغب النادي في التجديد لسنة رابعة، يكون التجديد إلزاميًا للاعب بمبلغ وقدره «1.800.000» مليون وثمانمائة ألف ريال فقط لا غير شامل الرواتب الشهرية والمقدمات».

إلى هنا والوضع سليم، إلا أن نادي التعاون لم يُفعل هذا البند في الفترة المحمية من العقد، وقام بتفعيلها خلال دخول اللاعب في الفترة الحرة وبعد توقيعه لنادي الاتحاد، وخاطب نادي التعاون اللاعب بالتمديد والذي رد بالرفض هو ووكيل أعماله على حد سواء، ولو أن نادي التعاون مدد العقد قبل دخول اللاعب الفترة الحرة لكان ذلك إلزاميًا على اللاعب، إلا أن تأخره للفترة الحرة فإن اللاعب من حقه التوقيع لأي نادٍ، وذلك وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة الـ33 من لائحة الاحتراف المتعلقة بانتقال اللاعبين، وهي التي تنص على «للاعب التفاوض والتوقيع مع نادٍ آخر إذا كان عقده انتهى أو سينتهي خلال 6 أشهر من عقده الحالي، وهذه المادة الصريحة التي لا لبس فيها تؤكد نظامية توقيع السواط للاتحاد.

وفيما يردد عن تأخر الاتحاد عن إبلاغ تعاقده مع السواط خلال 72 ساعة كما تنص عليها لوائح الاحتراف، فإن تلك لها عقوبة متدرجة حسب التكرار من إنذار إلى غرامة وحسم نقاط، وقد يكتفى بلفت نظر، وهي في كل الأحوال لا تمس سلامة العقد بين الطرفين «الاتحاد والسواط».

وإذا كان نادي التعاون قد حصل على موافقة خطية من لجنة الاحتراف على التمديد، فإن الموافقة خاطئة، وستفصل غرفة فض المنازعات في هذا الشأن والأمور واضحة أن اللاعب سيلعب للاتحاد ولا يمكن لبند في عقد أن يخالف مادة ويعتد به.

أما بالنسبة لقرار أمس الأول الذي أصدرته لجنة الاحتراف بمنع اللاعب من التدريب مع الاتحاد وذلك بما يتوافق مع اللائحة الخاصة بجائحة كورونا، وهي التمديد للاعبين للفترة المتبقية، إلا أن نادي التعاون أيضًا لم يقم بمخاطبة اللاعب للتمديد، ولذلك لجأت لجنة الاحتراف بالإشارة إلى ضرورة الاتفاق بين الطرفين «التعاون والسواط» عن الفترة المتبقية.