كشف وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، عن دراسة حلول شرعية مبتكرة لتوريق محافظ التمويل العقاري وأوضح في تغريدة على «تويتر»، أمس أن الدراسة تهدف للإسهام في تحقيق استقرار سوق التمويل العقاري ونموه وزيادة تمكين المواطنين من تملك المساكن وفقًا لرؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية افتراضية نظمتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لمناقشة الحلول الشرعية لتوريق محافظ التمويل العقاري بصيغة المرابحة. ووفقًا لفابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فإن حجم سوق الرهن العقاري بلغ 240 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020، متوقعًا استمرار النمو حتى 800 مليار ريال بحلول عام 2028. وتتدخل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عبر شراء محافظ البنوك والشركات التي تدعم إنشاء الرهون العقارية. وتم حتى الآن ضخ ما يقارب 3 مليارات ريال منها محافظ بقيمة ملياري ريال إلى البنوك وشركات تمويل الرهن العقاري.

وارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات بنهاية الربع الأول 2020 إلى نحو 329.3 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 33% مقارنة بنحو 248.02 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.

وحسب البيانات المحدثة التي نشرتها مؤسسة النقد السعودي، ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للأفراد والتي تشكل 68% من إجمالي القروض العقارية بنسبة 49% خلال الربع الأول 2020، لتصل إلى نحو 225.1 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت آنذاك 150.9 مليار ريال. كما بلغت القروض العقارية الممنوحة للشركات نحو 104.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020، مرتفعة بنحو 7% عن الربع الأول 2019.