من خلال أسئلة القراء الكرام ورسائلهم لي والتي وصلت عبر كل القنوات وهي كثيرة جدًا، وكلها كانت تعقب على المقالين السابقين «إلى محافظ مؤسسة النقد» و»ساما تهتم»، وهي حكايات مملوءة بالأسئلة ومتاعب المواطنين مع البنوك والتمويل الشخصي والعقاري والتي حملت بعض منها لسعادة مدير التواصل في مؤسسة النقد الأستاذ رامي غراب والذي تابعها شخصيًا وحاول جاهدًا حلحلة بعضها من أجل مساعدة قرائي المتعثرين، ومن ثم أجاب على بعض أسئلتهم والتي كانت بخصوص استثناء عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل من إعادة الجدولة في ضوابط التحصيل للعملاء الأفراد.. حيث قال «إن مؤسسة النقد أصدرت في شهر مايو 2018م مبادئ التمويل المسؤول للأفراد والتي تهدف إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية وخصوصًا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن حيث حددت المؤسسة الحد الأعلى الذي يحق للممول استقطاعه من صافي الدخل الشهري حيث تم تقسيم العملاء إلى «3» شرائح فعلي سبيل المثال شريحة العملاء ذوي الدخل الشهري «15000» ريال فأقل يجب ألا تتخطى الالتزامات الائتمانية الشهرية الناتجة عن التمويل 55% لجميع الالتزامات الشهرية وفي حال احتساب الدعم الحكومي للتمويل العقاري تصل النسبة إلى 65% كما حددت النقطة «د» من الفقرة «13» مسؤولية الممول عن تجاوز نسبة تحمل الالتزامات الائتمانية للعميل عن الحد المسموح به إذا كان ذلك التجاوز نتيجة لتغير كلفة الأجل وألزمت الممول بإعادة الجدولة و(لا) يجوز للممول احتساب كلفة أجل تؤدي إلى تجاوز هذه الحدود كما نصت النقطة «5» من الفقرة «13» وألزمت الممول بالالتزام بشروط احتساب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل على أن تكون الالتزامات الائتمانية الشهرية للتمويل الذي (لا) تكون فيه جميع الأقساط متساوية ومحسوبة بافتراض ثبات القسط الشهري عند مستوى المتوسط الشهري لكافة الأقساط وبغض النظر عما إذا كان التمويل مستحق السداد من خلال دفعات متساوية أو يستوجب سداد دفع أخيرة» انتهى.
ونظرًا لضيق المساحة اكتفيت بإيضاحات مؤسسة النقد وكل أملي من القراء الكرام هو قراءة أي عقد وأي ورقة يقدمها أي ممول ألف مرة قبل التوقيع حتى (لا) يقعوا في متاعب قانونية كبيرة بعد التوقيع لأنه بأمانة كلنا ينسى ما بعد التوقيع ويركز فقط على رغبته في اقتناء السلعة ليكتشف بعدها أنه أوقع نفسه في متاعب حياتية لا أول لها ولا آخر.
(خاتمة الهمزة) انتبهوا يا رعاكم الله فالعقود القانونية هي ليست رسائل صباح الخير و(لا) مساء الخير و(لا) قص ولزق.. بل هي قانون (لابد) من قراءته ومعرفته فقرة فقرة وسطر بسطر.. وبإمكانكم أعزائي القراء التواصل مع المؤسسة على الرقم المجاني ٨٠٠١٢٥٦٦٦٦.. وهي خاتمتي ودمتم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
