* (إقرار الذِّمَّة المالية: بيانٌ أو إقرار يُقَدِّمه الموظف أياً كان مستواه الوظيفي عن ذمته المالية، وذمة زَوْجِهِ وأبنائه القصر، فيه حصْرٌ بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها، بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك، والنقود والحلي والمعادن والأحجار الثمينة، سواء أكان ذلك داخل الدولة أو خارجها، وما لهم وما عليهم من ديون، ومصادر دخلهم وقيمَتُه).
* وذلك الإقرار هو في الحقيقة وثيقة براءة لا دليل اتهام؛ وقد سجلتْ لنا كتب التاريخ أن الخليفة العادل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أن يُوَلِّيَ أحداً، كَتَبَ مَا لَه قبل أن يبعثه إلى مكان ولايته، واليوم هناك الكثير من دول العَالَم تطبق إقرار الذمّة على موظفيها؛ لأنه حماية للمال العام، وكَشْفٌ لتضارب المصالح في الوظائف العامة، والمساعدة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد من جانب الموظفين العموميين والحدّ منها، وتعزيز الثقة في مؤسسات وأجهزة الدولة وموظفيها.
* وبلادنا بقيادة سلمان الحزم، وولي عهده الأمين محمد المجد، بدأت خطوات جَادّة للقضاء على الفساد الإداري والمالي الذي أنهك المؤسسات الخدمية خلال السنوات الماضية؛ وهذا يُنَادي بأهمية وسرعة التطبيق الفعلي لـ(إقرار الذِّمَّة) على كافة المسئولين، ولاسيما والأمر سبقَ وطُرِح في أروقة «مجلس الشورى» دون أن يرى النور، كما أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مؤمِنة بذلك الإقرار؛ ولذا فقد أَلْزَمَتْ به موظفيها، فلماذا لا تسعى لتعميمه على جميع موظفي الحكومة؟!
* أخيراً في حال جاء الأمر بـ(إلزامية إقرار الذِمَّة) على جميع المسئولين دون استثناء (وهذا هو المتوقع قريباً بإذن الله) أتمنى الدّقَـة والحَذر عند التنفيذ من تحايل قَـد يأتي من هنا وهناك، فـ(الفنان الرّاحل أحمد زكي) عندما جَسّد قصة الوزير الفاسِـد، في فيلمه (معالي الوزير) سَجّل في (إقرار الذَمَّة) أنه يمتلك (5 ملايين جنيه مصري)، وعندما سأله أحد أصدقائه: لماذا تفعل ذلك، وأنت لا تمتلك شيئاً؟ قال: عندما أترك المنصب مستقبلاً، سأقدم براءتي، فقد دخلت الوظيفة ورصيدي (5 ملايين) وهَأنا أخرج منها ورصيدي (4 ملايين)، فقد أنفقت على الحكومة مِـن أملاكي!!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
