تنظيم جديد للحد من عرقلة الإدارات الحكومية لـ«المراجعة الداخلية»

علمت «المدينة» أن الديوان العام للمحاسبة يتجه لإعداد تنظيم جديد وإقامة ورش عمل ومنتديات لمديري الجهات الحكومية، بعد أن كشف المنتدى الأول للمراجعة الداخلية الذي أقيم قبل أشهر أن بعض مديري الجهات الحكومية هم السبب الرئيس في تراجع أداء إدارات المراجعة الداخلية في قطاعاتهم لعدم منحها الفرص الكافية في القيام بالمهام المطلوبة..

وأكدت المصادر أن التنظيم الجديد أعطى صلاحيات واسعة لإدارات المراجعة من أجل إحكام الرقابة على المال العام، والارتقاء بالأداء في جميع القطاعات بهدف إضافة قيمة للجهة وتحسين أنشطتها وعملياتها وخدماتها من خلال تبني منهج منظم لتقييم وتحسين فاعلية آليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والمساءلة والحوكمة..

وشدد التنظيم على التأكد من وجود خطط استراتيجية وتنفيذية قابلة للقياس تظهر مدى تحقيق الجهة للأهداف أنشئت من أجلها ومعرفة مالدى الجهة من إجراءات تكفل حماية أموالها المنقولة والثابتة والحفاظ عليها وحسن استعمالها وتنميتها، وبما يضمن عدم استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.

أبرز ملامح التنظيم الجديد

- التأكد من وجود مؤشرات تشغيلية تعكس مستوى أداء وجودة الأعمال.

- التأكد من كفاءة الأنظمة الآلية الإدارية والمالية، ونظم الرقابة الآمنة.

- وجود إجراءات مادية فعالة وكافية لحماية مراكز المعلومات.

- وجود إجراءات أمن فعالة وكافية لمنع الوصول غير المرخص إلى البيانات التشغيلية.

- الرقابة المالية على جميع إيرادات الجهة، ومصروفاتها.

- فحص نظم الرقابة الداخلية والتأكد أن جميع إيرادات الجهة ومستحقاتها يتم إدخالها في ذمتها.

- التأكد أن كافة مصروفات الجهة تتم وفقا لأحكام الميزانية السنوية المعتمدة.

- التأكد من سلامة عمليات مسك السجلات المحاسبية، الآلية منها واليدوية.

- التأكد من دقة وموثوقية البيانات المالية للجهة.

- التأكد من إبرام العقود وفقا للأنظمة المعتمدة واللوائح والتعليمات ذات الصلة .

- التأكد من تنفيذ العقود وفقا للشروط والمواصفات الخاصة بها.

- مراجعة الحسابات والمستودعات والصناديق والتأكد من توفر وسائل الرقابة الداخلية.

- التأكد من سلامة العهد العينية والنقدية والأوراق ذات القيمة.

- التأكد من مسك السجلات الحسابية والاحصائية المناسبة والمحافظة عليها.

- إرسال المستندات والجداول الشهرية ومحاضر الجرد إلى ديوان المحاسبة العامة في المواعيد المحددة.

- التأكد من تبني الجهة الوسائل والنظم الإلكترونية في جميع عملياتها المالية والإدارية والتشغيلية.

- العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى موظفي الجهة الحكومية.

تنظيم جديد للحد من عرقلة الإدارات الحكومية لـ«المراجعة الداخلية»

يؤكد على كفاءة الأنظمة والإيرادات المالية وتنفيذ العقود بدقة