هيومن رايتس : شبكة من الاعتقال العنيف والضرب في تركيا

دعت هيومن رايتس ووتش السلطات التركية الأربعاء إلى إجراء تحقيق في حالات تعذيب وسوء معاملة محتملة على أيدي قوات الأمن في اسطنبول وفي جنوب شرق البلاد.

وذكرت المنظمة في تقرير "هناك أدلة موثوقة تظهر أن الشرطة وقوات الأمن في أحياء تركية قد ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد 14 شخصا على الأقل في ستة حوادث في ديار بكر (جنوب شرق) واسطنبول خلال الشهرين الماضيين". وتتبع الحالات المبلغ عنها "شبكة مثيرة للقلق من الاعتقال العنيف والضرب وأنواع أخرى من الانتهاكات"، بحسب المنظمة. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات التركية إلى التحقيق في هذه المسألة.

وأقر البرلمان التركي، في حزيران/يونيو، مشروع قانون مثيراً للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات "حراس الأحياء" الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، بما في ذلك حيازة واستخدام أسلحة نارية. وفي حالتين من الحالات التي أبلغت عنها هيومن رايتس ووتش، ورد أن الشرطة دخلت المنازل وحرضت كلابها على مهاجمة الضحايا، الذين حملوا آثار عض على أجسادهم. كما أوردت حالتين تعرض خلالها معتقلون يشتبه في تورطهم في مقتل عناصر من الشرطة، للضرب والإساءة، وفقا للصور التي نشرت على صفحات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها راجعت وثائق قانونية وطبية تتعلق بالحالات المبلغ عنها وأجرت مقابلات مع الشهود والضحايا ومحاميهم وعائلاتهم. وذكرت المنظمة أن السلطات نفت ادعاءات الانتهاك في أربع حالات، دون إجراء تحقيق.

قال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش "إن نفي الشرطة التلقائي ارتكاب إساءات امام التقارير المتعلقة باستخدام العنف والتعذيب وإساءة المعاملة (...) أمر مألوف للأسف، ولكنه غير مقبول".

ألف يوم في السجن بلا إدانة

​

ألف يوم قضاها الناشط التركي الشهير عثمان كافالا خلف القضبان دون محاكمة، ولا تزال السلطات في تركيا تتمسك بحجزه والتضييق على الصوت الذي تتهمه بالوقوف وراء احتجاجات متنزه "غيزي" البيئية عام 2013، التي رفض خلالها المتظاهرون تحويل حديقة تقع وسط إسطنبول إلى ثكنة عسكرية.

وكانت تلك الاحتجاجات من أكبر التظاهرات المناهضة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي اتهم مراراً كل من يصفها بـ"تظاهرات بيئية" بـ"الجنون". وعادت قضية كافالا إلى الضوء مجددا خلال الساعات الماضية، بعد أن دعت وزارة الخارجية الأميركية السلطات التركية إلى إطلاق سراح الناشط في مجال حقوق الإنسان.

وأشار بيان للخارجية الأميركية إلى أن كافالا الذي يعتبر أحد قادة المجتمع المدني في تركيا قد أمضى 1000 يوم في الاحتجاز دون إدانته بأي جريمة، داعيا السلطات التركية إلى احترام الالتزامات الدولية. كما دعت الخارجية الأميركية أنقرة إلى الالتزام بمعايير العدالة وسيادة القانون وإطلاق سراح كافالا، مع السعي إلى إيجاد حل عادل وشفاف وسريع لقضيته. يذكر أن السلطات التركية تتهم الناشط الشهير بـ"الإرهاب" لوقوفه وراء احتجاجات متنزه "غيزي". وعلى الرغم من تبرئة كافالا من كل التهم الموجهة إليه، ومن بينها تورطه بالوقوف وراء احتجاجات متنزه "غيزي" في شباط/فبراير الماضي، عاودت أنقرة احتجازه واتهمته بمحاولة الإطاحة بالحكومة خلال الانقلاب الفاشل على حكم الرئيس أردوغان منتصف العام 2016. كما اتهمته أيضاً بالعمالة والتجسس السياسي والعسكري، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مؤيدة لأردوغان. وأصدر المدعي العام التركي عقب ذلك، مذكرة توقيف جديدة بحق كافالا بشأن تحقيق آخر ومنفصل.

ويقبع كافالا (62 عاماً)، المعروف بأنشطته في مجال المجتمع في تركيا، منذ أكثر من عامين في سجن مشدد الحراسة. ورفضت أنقرة مراراً إطلاق سراحه رغم تلقيها دعوات أوروبية وأميركية على نطاق واسع دعتها للإفراج الفوري عنه. كما رفضت دعوات مماثلة من منظمات حقوقية بارزة طالبت بالإفراج عنه، لاسيما من قبل منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش". وينفي كافالا كل التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن أردوغان يقف خلفها شخصياً، لكن الأخير يقول إن "كافالا مدعوم من قبل المستثمر الأميركي الهنغاري ورجل الأعمال جورج سوروس، وقدم دعماً مالياً للإرهابيين خلال احتجاجات غيزي".

وكان كوكسال بيرقدار، المحامي المدافع عن رجل الأعمال البارز، أكد في مقابلة سابقة مع "العربية.نت" أن "الحكومة التركية لا تقدم أي أدلة ملموسة على أن كافالا ارتكب أيا من التهم الموجهة إليه، ولهذا السبب برأته المحكمة الابتدائية في تركيا في مايو الماضي".