أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر عن بدء إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني وذلك تطبيقًا للمرحلة الخامسة من مبادرة إلزام متاجر ومنافذ بيع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.

وغطت مراحل البرنامج 50 نشاطاً تجارياً تشمل 70% من قطاع التجزئة على أن يشمل الإلزام 30% المتبقية للأنشطة التجزئة كافة في 6 محرم 1442هـ الموافق 25 أغسطس 2020م وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وشملت المراحل السابقة الإلزام حتى الآن في المرحلة الأولى لنشاط محطات الوقود والخدمات التابعة لها، والمرحلة الثانية ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها، والمرحلة الثالثة شملت أنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية، أما المرحلة الرابعة شملت البقالات والتموينات.

وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر تحديد أدوار الجهات المشاركة في التطبيق ووضع آليات ضبط التعامل بالنقد وتتبع مصادره وطرق صرفه في جميع منافذ البيع بما يسهم في التحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني، ويأتي ذلك تطبيقاً للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.

دعم الدفع الإلكترونى

400 مليار ريال حجم سوق التجزئة.

تغطية 70% من قطاع التجزئة.

25 أغسطس تطبيق مرحلة الزامية جديدة.

الحد من خروج الأموال بصورة غير شرعية.

شمول 50 نشاطا بالدفع الإلكتروني.

120 - 130 مليار ريال متوسط تحويلات العمالة سنويا.