كشفت النيابة العامة عن أن مخالفة تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تفضي إلى قيام المسؤولية الجزائية تجاه الفاعل، وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال ماليوصفتها بالجريمة الكبيرة التي تتوجب التوقيف وفقاً للقرار الوزاري رقم ( ٢٠٠٠) وتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٣٥هـ.
وأكدت النيابة: بأنه يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية. وأشارت إلى أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
