قال رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، إن استقلال الديوان المالي والإداري يعتبر ركيزة أساسية في أداء دوره دون تأثير من الجهات المشمولة برقابته، مبينا أنه يتيح ممارسة الاختصاصات بصورة موضوعية وإبداء الرأي الفني المحايد. وأوضح في تصريح صحفي امس أن الاستقلال يمنح الديوان القدرة على تطوير قدراته المؤسساتية والموارد البشرية والحد من تسرب الموظفين. وأشار إلى أن الديوان واجه قبل الاستقلال المالي والاداري مصاعب كثيرة من بينها تسرب الموارد البشرية لمحدودية المزايا.

وحسب البيانات صدر مؤخرا مرسوم ملكي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم «ديوان المراقبة العامة»، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان والتي اشتملت على ربط الديوان مباشرة بالملك، ومنحه الاستقلال المالي والإداري. ووفقا للعنقري فان هذه الخطوة تأتى ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما تتوافق مع ما نصّت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، وتحقيق مقتضى الفقرة ( الأولى ) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2011/12/22م، الذي نص على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة،وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي.

ملامح النظام الجديد لديوان المحاسبة

ربط الديوان مباشرة بالملك

منح الديوان الاستقلال المالي والاداري

تطوير القدرات المؤسساتية للديوان

الحد من تسرب الموظفين

ضمان الاستقلالية عن الجهات الخاضعة للرقابة

التمتع بالحماية من التأثير الخارجي