اشترت المصارف العاملة بالمملكة سندات حكومية أكثر من 44.5 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2020 من أجل تمويل عجز الموازنة، وبذلك يرتفع إجمالي استثمارات البنوك بالسندات إلى 428 مليار ريال . وسجلت مشتريات البنوك من السندات الحكومية انخفاضا بنحو 4.6% مقارنة مع مشترياتها في النصف الأول من عام 2019، والبالغة 46.7 مليار ريال، بتراجع 2.17 مليار ريال، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».وعلى مستوى إجمالي استثمارات البنوك في المملكة بالسندات (الحكومية وشبه الحكومية)، ارتفعت 21.7% بنهاية الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 76.35 مليار ريال.

ووصل مجمل استثمارات البنوك في السندات بالمملكة إلى 428.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع قيمتها في الفترة المماثلة من العام 2019 والبالغة 351.85 مليار ريال. وارتفعت استثمارات البنوك بالسندات الحكومية 11.6% في نهاية النصف الأول من العام الجاري والمنتهي في 30 يونيو ، مقارنة مع مجمل الاستثمارات في نهاية العام 2019 والبالغة 383.67 مليار ريال.وبلغت مشتريات البنوك السعودية من السندات الحكومية في الربع الثاني من العام الجاري 20.08 مليار ريال، لترتفع إجمالي الاستثمارات 4.9% مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الأول من العام والبالغة 408.12 مليار ريال.وأنهت وزارة المالية السعودية، في وقت سابق، استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال ، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 8.495 مليار ريال. وتعد السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.