«المنافسة»: إطلاق مؤشر لتحديد السعر الحقيقي للعقارات ومنع الاحتكار

كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن اطلاق مؤشر لقياس الخدمات الموجودة في الأحياء للمساعدة في تحديد السعر الحقيقي للأراضي والعقارات وذلك تنفيذا لتوجيهات المقام السامي الكريم. وقال محافظ الهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز الزوم، ان انطلاقة المشروع كانت من مدينة الرياض التى تضم 240 حيا موضحا إن المؤشر سيساعد في وضع السياسات العامة مثل الضرائب على الأراضي وتشجيع المنافسة في القطاع. وبيّن أن المشكلة الأساسية في أسعار العقارات هي عدم معرفة القيمة الحقيقية للأرض وفقا للميزات الموجودة في كل حي وإن الهدف هو أن يعرف المستهلك عندما يدفع سعر المتر في أحد الأحياء ما هي الخدمات التي سيحصل عليها. وأضاف أن المؤشر يغطي كافة الخدمات وإعطاءها وزنا نسبيا في المؤشر ومنها الصرف الصحي، والكهرباء، والمستشفيات، والمدارس العالمية والحكومية، والمطاعم، بالإضافة إلى عدد الأراضي الفارغة. واكد الانتهاء من جميع الأحياء في الرياض والاعتماد في وضع المؤشر على «جوجل ماب» متوقعا ان يساهم في القضاء على المضاربات في الأراضي التي لا يوجد فيها خدمات، وفي حال وجود مثل تلك الممارسات في أراضي لا تتوفر فيها خدمات تكون منافسات احتكارية لأن السعر لا يعكس القيمة. ويؤثر على سعر العقار الموقع بالدرجة الاولى والخدمات المتوفرة به من مدارس واسواق وفرص توظيف كما ان تقرير المقتش أو الخبير يسهم في تحديد السعر المناسب للعقار، وغالباً ما يكون هذا التأثير سلبياً حيث أن المشتري يكشف مسبقاً أية مشاكل تستلزم تصليحات. وكلّما زاد عدد التصليحات الموصى بها في التقرير، كلّما امتلك المشتري هامشاً تفاوضياً أعلى في تقرير سعر الشراء. وإذا ما أخفقت الصفقة في الحدوث حريٌّ بالبائع عندئذ أن يبلغ المشترين المستقبليين بتقرير مفتّش العقار.وبينما يتطلّع بعض المشترين لإحداث تغييرات وتحديثات على العقار، يفضّل الغالبية شراء منزل جاهز يعكس آخر التعديلات بحيث يمكن الانتقال إليه فوراً أو في أقرب وقت ممكن. وتؤثّر قوّة الاقتصاد بالمجمل بشكل كبير على سوق العقارات، ومن هذه العوامل الناتج المحلي الإجمالي والبطالة ونمو الدخل. وتُعد نسبة الفائدة عاملاً مفصلياً في كيفية تثبيط معدّلات الرهن نظراً لدورها الرئيسي في تحديد سعر التكلفة المترتبة عن اقتراض المال.