بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - أمس العمل بتعديلات لوائح وأنظمة تنفيذ أحكام المادة 120 من نظام العمل، والتي تخص تنظيمي العمل لبعض الوقت، والعمل المرن، الصادرة في مايو 2020. ووفقا لضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت، يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا، ومحدد المدة، وعدد ساعات العمل بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء كان العمل يوميًا أو في بعض أيام الأسبوع، ويجوز تجديده لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان. وإذا فُسخ عقد العمل من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للمتضرر المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفقا على خلاف ذلك، كما يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي.

ويُحتسب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين، وفق النسب المعتمدة في برنامج (نطاقات)، ويُسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقت. ويقصد بـ»العمل المرن»، العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر، ويُحتسب الأجر بالساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة، وتقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط. وتخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود نظام «العمل المرن» بحسب القطاعات، والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية، ولا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بنظام «العمل المرن» عن جميع أنواع الإجازات مدفوعة الأجر كالإجازة السنوية والمناسبات والمرضية، ولا بمكافأة نهاية الخدمة. ويحق للعامل بنظام «العمل المرن» الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده. ويهدف هذا النظام الى زيادة فرص التوظيف للسعوديين في القطاع الخاص في إطار أكبر من المرونة، وكانت نسبة البطالة واصلت التراجع مؤخرا إلى 11.8% في إطار الخطط الموضوعة للهبوط بها إلى 7% بحلول 2030.. ووسعت وزارة الموارد البشرية من شراكاتها مؤخرا مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل توطين أكثر من ربع مليون وظيفة خلال 3 سنوات.