لائحة العقارات البلدية: رفع الحد الأقصى لإيجار أراضي المشروعات الكبرى إلى 50 عاما

كشف وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، عن إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة اعتبارا من أمس، وبموجب اللائحة تقرر زيادة الحد الأقصى لمدد عقود إيجار أراضي المشروعات الكبرى من 25 إلى 50 سنة، وزيادة الحد الأقصى لمدد عقود الأراضي التي لا يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة إلى 10 سنوات، والسماح للأمانات والبلديات بالدخول في شراكات مع القطاع الخاص، كما شملت اللائحة السماح بالتأجير عن طريق المنافسة العلنية لأعلى سعر ورفع حد الإعفاء للفترة غير مدفوعة الإيجار من 5 إلى 10% من المدة وتقديم ضمان بنكي مع العرض لا يقل عن 25% من قيمة العطاء السنوي بدلا من إيجار عام كامل. واوضح الوزير الحقيل: إن الهدف من إصدار التعليمات توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وأن اللائحة تدشن مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي، تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم. وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية: إن هناك مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي تنطلق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، والتي ستسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ما يرفع من جودة الخدمات والبنى التحتية، وينعكس على مستوى جودة الحياة. من جانبه، قال وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد عبدالله القصبي، إن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة تعزز التنافسية وتحفز بيئة الأعمال، وتُمكن القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الواعد. وبين وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، إن اللائحة ستسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تمكن من تحقيق أهداف التنمية القطاعية وفق مضامين رؤية المملكة 2030. وتهدف اللائحة إلى تخفيض الضمانات البنكية عند التقدم للمنافسات، وزيادة المدد المعفاة من الأجرة، وتمكين التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة. وقال وزير الثقافة - الامير بدر بن عبدالله بن فرحان ال سعود: ان اللائحة ستفتح الفرص أمام القطاعين الخاص وغير الربحي للاستثمار الثقافي في المرافق المنتشرة بكافة مناطق المملكة.

واكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ان تحديث لائحة التصرف في العقارات البلدية، سوف تحفز الاستثمار في القطاع الصحي، مما يساهم في تحقيق أهداف. رؤية_المملكة2030. واكد محافظ المنشات الصغيرة والمتوسطة - صالح الرشيد ان اللائحة ستفتح الفرص الاستثمارية أمام روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ويساعد على نموهم وازدهارهم.

من جهته، اعتبر المتحدث الرسمي لبرنامج جودة الحياة ان اللائحة نقلة نوعية في الاستثمار البلدي، و يدعم قطاعات جودة الحياة المختلفة، ويسهم في تطوير الحدائق، والقطاع السياحة، وجذب الاستثمارات، وتوليد الوظائف. وقال المركز الوطني للتخصيص، إن تحديث اللائحة يعزز من دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، وتمكين إتاحة العقارات البلدية أمامه من خلال توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة بما يمكن من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.