أكد مجلس الغرف السعودية تخصيص المملكة 8% من الناتج المحلي الإجمالي للتوسع في الإقراض وتأجيل الأقساط ودعم الصحة لمواجهة كورونا، جاء ذلك في تقرير اقتصادي أعدته الوحدة الاقتصادية بالمجلس بعنوان «جائحة فيروس كورونا والقطاع الخاص السعودي»، مشيرة إنه على الرغم من التحديات الكبيرة والصعوبات البالغة التي واجهتها المملكة في ظل الأزمة الراهنة، إلا أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة كان لها أثراً كبيراً في تخفيف حدة هذه الأزمة على القطاع الخاص، ولفت إلى تخصيص نسبة 3.14% من الناتج المحلي الإجمالي لفئة « الدعم المالي الفوري المباشر» بهدف دعم القطاع الصحي للسيطرة على انتشار الفيروس الذي خصصت له 47 مليار ريال من جملة التدابير المالية، إضافة إلى دعم الأفراد من مواطنيها للحفاظ على الوظائف وتوفير سبل العيش الكريم للجميع.