قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: إن عقوبة المنشآت التي لا توفر وسائل الدفع الإلكتروني تصل إلى الإغلاق، موضحا أنه سيتم التحقق أولاً من سبب عدم تركيب المنشأة لوسائل الدفع الإلكتروني، مع متابعة وإزالة كل العوائق بالتعاون مع الشركاء في برنامج مكافحة التستر التجاري، وأضاف: إنه في حال التأكد من أن المنشأة تتعنت في تركيب الوسائل، سيُعد ذلك إحدى الشبهات لنظام التستر، وسيتم غلق المنشأة إلى جانب التحقق من عدم ارتكابها لأي من المخالفات النظامية، وحسب البيانات، وجهت مؤسسة النقد البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات باستكمال جاهزيتها؛ استعدادًا لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لجميع أنشطة قطاع التجزئة، تزامنًا مع إلزام تلك الأنشطة بتوفيرها اعتباراً من 25 أغسطس الجاري.