بعد أن احتارت الأسر السعودية والمعلمين لمعرفة أوضاعهم في السنة الدراسية 2020/2021م كشفت وزارة التعليم عن خطواتها في طريقة التعامل مع الطالب والمدرس خلال المرحلة المقبلة، من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم بثه على كل وسائل الإعلام المحلية، ولكن المتابع لهذه الخطط يجد بأن أصحاب (الدخل المحدود) سيقضون الأسابيع الأولى والمخصصة للدراسة في ملاحقة احتياجاتهم لتعليم الأبناء، في الحصول على الأجهزة الالكترونية، ووسائل الاتصال.
قامت الوزارة مشكورة بوضع خططها للأسر الضعيفة من خلال الضمان الاجتماعي وذلك ضمن قرار معالجة وضع المحتاجين للأجهزة التي تؤهل الطلاب للتعلم عن بعد، ولكننا نتساءل هل اصبحت تلك الأجهزة جاهزة للتسليم أو أنها ستطلب من دول المنشأ لتسليمها للطلاب؟ وهذا ما سيجعلنا نرى وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل في هذا الحديث، كما سنرى التحقيقات الصحفية التي تنقل الكرة في تعطل الدراسة من مرمى وزارة التربية الى الشؤون الاجتماعية.
وإذا انتهينا من معاناة تسليم الأجهزة سنجد معاناة أخرى مع الاتصالات وتوفر الأبراج وسرعة الانترنت إذ ان تلك السرعة التي تروجها شركات الاتصالات من خلال إعلاناتها محصورة على مدن وأحياء (معينة) وغير متوفرة في المدن الأخرى بحجة أن البنية التحتية لتلك الأحياء غير جاهزة لاستقبال تلك الخدمة، وكأن أهالي تلك الأحياء غير محتاجين لسرعة الانترنت التي يتحدثون عنها ويشاهدونها في الدعاية والإعلان.
وما بين الفترة الزمنية والإعلان عن الدراسة التي ستكون الكترونية أو غيرها نجد بأن وزارة التربية تتحمل الجزء الأكبر من هذا التأخير حيث اننا في الفصل الدراسي الثاني خضنا تجربة الدراسة عن بعد، وتعرفنا على مشاكلها، وعملت الوزارة على تنشيط ذاكرة معلميها من خلال الدورات (النخبوية) التي قدموها، حيث يأتي مدرب اليوم ويطرح نفس حديث الأمس، وينتهي بتقديم شهادة (حضور) للدورة الافتراضية، وما لمسناه في وسائل الإعلام أو حديث الناس بأن معظم الأبناء شعروا بحالة ضياع وضبابية في طريقة التعليم عن بعد.
هذا على مستوى الطالب وطريقة الدراسة، ولكن ما هو وضع المعلمين والمعلمات؟ الذين أصبحنا نجدهم في حيرة من أمرهم، ويتساءلون من سيجهز فصولهم الافتراضية، من سيقوم بتهيئة الفصل لاستقبالهم أول العام، ليقدموا دورهم الأساسي وهو (تعليم) الطلاب، وتحضير الدروس والاهتمام بطريقة المناهج، والشرح ومتابعة الطالب، وليس نظافة الفصل واختيار الفصول المدرسية وترتيب المقاعد في المدرسة الواقعية وليس الافتراضية.
لماذا تتعامل ادارة التعليم مع المدرس على انه (آلة صناعية) يتم تحريكها كيفما أرادوا وبالطريقة التي لا تناسب (المعلم/ المعلمة) من ناحية عمل البرامج وشراء الأجهزة الإلكترونية التي تتحمل متطلبات الوزارة، وفي ختام الأمر يأتي كبار مسؤولي الوزارة ويتحدثون عن التجارب الأوروبية في التعليم متخذين من النموذج الفنلندي شعارًا لهم، وأنهم (ينافسون) أساليب التعليم هناك.
ولعلي في الختام اتساءل هل نظرت الوزارة لوضع المدارس في المملكة، ودور (المدرس/ المدرسة) في بعضها، قبل أن تنظر في التجربة الفنلندية وتقوم بالمقارنة بين الاثنين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
