عقدت لجنة التعليم والتدريب بغرفة جازان اجتماعها الثاني يوم أمس برئاسة الدكتور هادي بن علي بحاري رئيس اللجنة وحضور مدراء التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ومحافظة صبيا والمسؤولين عن قطاع التعليم الأهلي بالمنطقة الذين دعوا إلى أهمية تحفيز المستثمرين وضرورة الاستمرار في النشاط التعليمي وتضافر الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار في التعليم الأهلي وتوفير البرامج التدريبية لقادة المدارس وتمكينهم من التعامل مع منصات التعليم عن بعد وفق الآلية التي تم إقرارها من قبل الدولة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية على قدم وساق للبدء في العام الدراسي الجديد في ظل المستجدات الصحية وتداعيات فيروس كورونا وتوفير كافة متطلبات السلامة اللازمة لانطلاق السنة الدراسية في وقتها المحدد دون عراقيل أو معوقات وفق منظومة الاحترازات الصحية المعتمدة بهذا الشأن.

وأطلع الاجتماع على جهود اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب في مجلس الغرف السعودية واللقاءات التي عقدتها اللجنة مع المسؤولين الحكوميين والمختصين والباحثين، والدراسة الإحصائية التي قامت بها لتحسين ظروف عمل المدارس الأهلية في ظل جائحة كورونا بهدف تقليل الأضرار الناجمة عنها والمطالبة بحقوق صغار المستثمرين في هذا القطاع، كما بحث الاجتماع رغبة بعض ملاك المدراس في إيقاف النشاط أو تعليقه أو تحويله، موصياً بعدم اتخاد أي قرارات الا بعد دراستها نظامياً وقانونياً والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها.

وتطرق اجتماع لجنة التعليم والتدريب بغرفة جازان إلى عقود العمل وتحديد رواتب الهيئة التعليمية والإدارية، داعيا إلى أهمية صياغة العقود وتوثيقها بصورة صحيحة وغير ارتجالية تجنبا ًللتبعات المادية، بحيث تعامل وفقاً للتعليمات النظامية المتعلقة بجائحة كورونا، كما تناول المبادرة الخاصة بتخفيض الرسوم وآلية التحصيل المثلى لها تشجيعاً للعميل وكسب ثقته، وتجنباً للخسائر المترتبة على إقفال المنشآت التعليمية، وتحسين سمعتها في تقديم رسالتها السامية وتقاسم الضررمع أولياء الأمور.

وبحث الاجتماع كذلك مشكلة تسرب الطلاب من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي وما يشلكه من تكدس وضغط كبير عليها، وضرورة توعية الأهالي بالتعليم الخاص ودوره في تقديم تعليم نوعي ومتميز وعقد برامج تدريبية في ظل هذه الازمة والظروف الصحية، مشدداً على أهمية مكافحة الأنشطة التعليمية غير المرخصة أو تلك التي تمارس عملها بطريقة غير نظامية وإبلاغ الغرفة التجارية عنها ورفع خطاب الى إمارة المنطقة بمثل هذه المخالفات حال اكتشافها.