بدأ أمس تطبيق قرار إلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية، بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. ويأتي ذلك استكمالا لما أعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بتحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: إنه اعتبارا من امس، تم إلزام كافة أنشطة بيع التجزئة بتأمين الدفع الإلكتروني ومن أبرزها محلات بيع مواد البناء و المطاعم والمقاهي والبقالات والورش ومحلات الكهرباء والسباكة والخضار والفواكه والمخابز واللحوم والأسماك وبيع الأثاث والديكورات والخياطة. يُذكر أن مراحل تطبيق القرار كانت قد بدأت في 14 /7 / 2019م لنشاط محطات الوقود والخدمات التابعة لها، تلتها ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة ذات العلاقة كمرحلة ثانية، والمرحلة الثالثة لأنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية، أما المرحلة الرابعة فكانت البقالات والتموينات، فيما شملت المرحلة الخامسة قطاع المطاعم. وتستهدف الوزارة من هذا الاجراء تعزيز الشفافية فى قطاع التجزئة والتصدى للتستر التجارى الذى يؤدى الى خسائر سنوية بـ 240 مليار ريال للاقتصاد الوطنى، ويبلغ حجم سوق التجزئة سنويا 400 مليار ريال على الاقل، وعلى الرغم من التدابير المتخذة والعقوبات المشددة، الا ان التطبيق يتطلب تضافر جهود الجميع وتفعيل الضبطية القضائية سريعا.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
