أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدور قرار وزير المالية بالموافقة على تحديث القواعد المنظّمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة؛ لتحل محل القواعد الصادرة عام 1432هـ،
وأوضحت "ساما" ان القواعد تهدف الى توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها، وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تحفيز الابتكار والمنافسة، واستخدام التقنية في قطاع الصرافة، وحماية حقوق العملاء، وتمكين مزاولة النشاط من خلال عدد أكبر من الأشكال القانونية دون حصر مزاولة النشاط على شركات التضامن أو المؤسسات الفردية؛ لاستمرارية النشاط وتشجيع دخول المستثمرين، كما جاءت القواعد المحدّثة بأحكام تنظّم آلية تقديم الخدمات الإلكترونية؛ لمواكبة التحول الرقمي وتنويع الخيارات للعملاء، كذلك شملت التغيرات تنظيم نشاط استيراد وتصدير النقد.
وأوضحت "ساما"، أن قرار الموافقة على تحديث القواعد منح شركات ومؤسسات الصرافة المُرخص لها حالياً مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذ القواعد؛ لتعديل الأوضاع بما يتفق مع أحكامها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
