قلل وزير الصناعة والثروة المعدنية - بندر بن إبراهيم الخريف، من تأثير ضريبة القيمة المضافة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لتزامنها مع اعلان عدد من المبادرات الحكومية المحفز. مضيفا أن الوزارة تراقب الأثر مع الوقت، وستتفاعل مع التأثيرات إن وجدت بالشكل الملائم. ولجأت المملكة الى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية مع انتشار فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، وزيادة حالات الإغلاق الاقتصادي. وتعول المملكة على الصناعة في تنويع القاعدة الإنتاجية، وخفض الاعتماد على النفط والتوجه إلى التصدير للخارج. وأشار إلى أن «صنع في السعودية» مشروع وطني مهم مبينا أن المنتج السعودي أثبت قدرة ممتازة للتنافس من حيث الجودة والسعر والالتزام، وأضاف في تصريح صحفي أن المشروع يتضمن تعزيز رغبة المواطنين بالمنتج المحلي ودعم صورته خارج المملكة، مؤكدا أن المشروع يحظى بمتابعة ولي العهد لما له من آثار إيجابية. وتواجه الصناعة الوطنية سلسلة من التحديات تتعلق بالتراخيص وتوفير الخدمات والمنافسة الخارجية القوية للمنتج الوطنى وصعوبات التسويق للنفاذ الى الاسواق العالمية في ظل المنافسة الشديدة. وحول جائحة كورونا، قال الخريف: إن المملكة ظهرت بموقف قوي في مواجهة الأزمة، في ظل انتظام الامدادات، موضحا أن كل الصناعات التي كان لها حاجة أثناء الأزمة استغلت طاقاتها بأعلى إمكانية. وأشار إلى أن التجارة العالمية ستتغير بعد جائحة كورونا بما يخدم المملكة وخطتها، مبينا أن الشركات العالمية تبحث على مناطق أخرى للاستثمار، والمملكة مؤهلة لذلك من حيث موقعها الجغرافي، وإمكانياتها وبنيتها التحتية. وبخصوص تأثير زيادة الضريبة المضافة، قال إن تأثيرها على المنشآت محدود، مبينا أن إعلان الزيادة جاء بالتزامن مع المبادرات الحكومية المُحفزة والتي ستساعد على تخفيف الأثر عليها، مضيفا أن الوزارة تراقب الأثر مع الوقت وستتفاعل مع التأثيرات إن وجدت بالشكل الملائم. وتنوعت المبادرات الحكومية بين تأجيل سداد الاقساط والرسوم الحكومية لفترة تصل الى 6 شهور مع امكانية التمديد في حال وجود دواعى قوية لذلك.