يعيش الرئيس التركي (أردوغان) في أحلام استعادة تركيا لأمجادها الماضية ويعيدها للعهد العثماني كدولة احتلال، وأحلامه في سبيل هذه العودة واسعة وطموحاته لا تقف عند حد، ظهر بعضها على شكل خارطة تم نشرها لـ(تركيا الكبرى) وتضم مساحات واسعة من شمال اليونان وجزر بحر إيجه الشرقية ونصف بلغاريا وقبرص وأرمينيا ومناطق واسعة من جورجيا والعراق وسوريا، إضافة إلى مشروع (الوطن الأزرق) الذي يقوم على فرض تركيا سيطرتها على البحار المحيطة، البحر المتوسط، وبحر إيجه، والبحر الأسود ، ولم يعد هو لوحده يحمل تلك الآمال، بل وآخرون يدورون في فلكه، مثل رئيس البرلمان الذي حذر الاتحاد الأوروبي مؤخراً من أن تركيا سجلت في صفحات تاريخها انتصارات كبيرة، مذكراً بانتصار السلاجقة الأتراك في معركة (ملاذ كرد) عام 1071 بقيادة السلطان (البارسلان) على الإمبراطورية البيزنطية، وانتصار القائد (مصطفى أتاتورك) على اليونانيين في عام 1922، وأيضاً وزير الدفاع (خلوصي) الذي صرح بأن بلاده أصبحت اليوم فاعلاً حقيقياً في الساحة الدولية وبأنه على الجميع أن يدرك ذلك.

من هذا المنطلق تعمد (أردوغان) لأن يتدخل في مناطق النزاع في الشرق الأوسط، وفرض نفوذ بلاده ووجوده العسكري في شمال العراق بدعوى مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني، كما تتواجد قواته في شمال سوريا بدعوى تأمين حدود بلاده من خطر أكراد سوريا، الأمر الذي يؤكد سعي تركيا استعادة مناطق النفوذ القديمة للدولة العثمانية ، بالإضافة إلى تدخلها في الشأن الليبي وتوقيع اتفاقيتين مع أحد الأطراف المتنازعة، وصفهما مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بأنهما تشكلان تصعيداً في النزاع وتساهمان في تدويله.

ويبدو أن الرئيس (أردوغان) ماضٍ في غيه وتحديه لكل القوانين والأعراف الدولية وخلق التوترات، بعد أن أصر على مواصلة أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة في الجرف القاري الذي تقول اليونان أنه لها رغم تحذير الاتحاد الأوروبي وإعلانه الوقوف إلى جانب اليونان مع إمكانية فرض عقوبات جديدة على تركيا تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، قوبلت بتصعيد تركي، حيث توعد فيها (أردوغان) باريس بدفع الثمن لدخولها على خط الأزمة بين (أنقرة وأثينا)، وكانت تركيا قد خسرت دعماً مالياً أوروبياً العام الماضي قدره 145,8 مليون يورو كان من المفترض أن تستفيد منها تركيا عام 2020 بسبب مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعي في المياه الإقليمية القبرصية.

ولكن هذه المرة -كما هو واضح- ستكون العقوبة أشد إيلاماً، حيث ستركز على كل الأعمال التي تعد غير قانونية، كما ستطال أشخاصاً وسفناً تركية، ومنع أنقرة من استخدام المرافىء الأوروبية، ومعروف بأن الاقتصاد التركي مربوط بالاقتصاد الأوروبي.

ولم ينسَ الرئيس الفرنسي (ماكرون) ما قاله عنه (أردوغان) عندما انتقد التدخل العسكري التركي في سوريا عندما قال (إن سيد الإليزيه في حالة موت دماغي)، فكان رد (ماكرون) إن أنقرة تحترم الأفعال لا الأقوال، ووضع خطوطاً حمراء أمام التوسع التركي، مشيراً لما طبقه في سوريا من شن غارات جوية على ما يشتبه أنها أسلحة كيميائية، فهل يعتبر هذا الحالم بعودة الدولة العثمانية؟!.