حسب صحيفة المرصد، فإنّ مكتب استقدام سعودي في مدينة حائل حصل على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستقدام عاملات منزل من دولة آذربيجان، وهي دولة جديدة لم نألف الاستقدام منها، وقد هَرِمْنا ونحن نستقدم عاملات من جنسيات أخرى ثابتة، حتّى أصبحْنَ مثل فلذات أكبادنا، ويصعُبُ الاستغناء عنهنّ، بل يكاد الاستغناء يكون مهمّة مستحيلة Mission Impossible ، مع الاعتذار للممثّل الأمريكي توم كروز لاقتباسي اسم مسلسله السينمائي الشهير!.
وبتوجّه مجتمعنا الحالي لآذربيجان، الشقيقة أو الصديقة، وعاملاتها، أجدني أتساءل: وهل عالجنا المشكلات الكثيرة التي حصلت جرّاء استقدام عاملات الدول الأخرى المُقيمات لدينا كي نُضيف محطّة استقدام جديدة؟! بالتأكيد لم نعالجها، على الأقلّ جُلّها، فلماذا إذن نُحمّل أنفسنا عبء محطّة جديدة لا نعلم كُنْهَ مشكلاتها مع اختلاف العادات والتقاليد وأداء العمل المنزلي بين البلديْن؟!.
وكُنْتُ أتمنّى بدلاً من ذلك: إطلاق موجة إصلاح جديدة لأوضاع عاملات الجنسيات الأخرى المقيمات لدينا منذ سنوات، مثلما فعلنا قبل فترة ليست طويلة مع غيرهنّ، طبعاً بِعِلْم سفارات بلادهنّ كي يكتسبْنَ الناحية النظامية والراحة النفسية التي ينشدنها مع العائلات السعودية التي ترغب في التعاقد معهنّ!.
وأن نُصلح كذلك شركات الاستقدام المحلية التي ينتقدها الكثير، خصوصاً في الإخلال ببنود العقود مع العائلات، ومواصفات العاملات المُستقدمَات، بما في ذلك المكاتب التي تؤجّر العاملات برواتب عالية تصل لأكثر من ٣ آلاف ريال وتستحوذ هي على ثلثيها تقريباً، وتعطي الباقي للعاملة التي تعرف ذلك فتعمل بلا حافز ثمّ تحصل المشكلات بعدها، وإذا ما أرادت العائلة نقل كفالة العاملة لها تشترط المكاتب مبالغ كبيرة مثل ٣٠ أو ٤٠ ألف ريال للاستغناء عنها، وهذه تجارة مُبالغ في أرباحها كثيراً، والمكاتب تستغلّ بأنانية حاجة العائلات لعاملات المنازل!.
حقاً، نحتاج من الوزارة لإجراءات صارمة لإصلاح هذا الوضع، بدلاً من زيادة سوءه بالاستقدام من دول جديدة، ويا أمان العاملات، ويا أمان العائلات!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
