وكان فهمهما الذي حوته التغريدتان أن الطلاق لا يقع إلا برضا الطرفين، في حين أن الطلاق يقع بمجرد لفظ الزوج للطلاق حتى لو كان مازحاً، ولكن وزارة العدل التي تشهد تطوراً كبيراً جداً ومتوافقاً مع الشرع الحنيف لمست أن هناك من يطلق في المحكمة ولا يتلفظ به إلا أمام القاضي، ففكرت جاهدة بأن تناصح الزوجين قبل وقوع الطلاق من الزوج أو التلفظ به باستحداث هذا الإجراء محاولة منها وممن تعيِّنهم لهذا الأمر من القضاة ومصلحي ذات البين وإن تعذر الإصلاح أوقعت الطلاق في حضرة المحكمة مع علاج وضع الأبناء إن كانوا قصراً، ففي حضانة من يكونون، وكذلك أمر نفقتهم وترتيب مواعيد الزيارة للطرف الآخر.. وتسجل ذلك رسمياً.
وكل ما سبق يخفف عن المحاكم من تبعات ما كان سابقاً في موضوع الطلاق عندما كانت تثبته بدون حضور الزوجة فتكثر المشاكل ما بعد الطلاق وتبقى المحاكم مشغولة في جلسات لتسوية الخلافات حول الأبناء وحضانتهم والنفقة والحقوق للزوجة.
فمهلاً إقبال ونادين ولا تنشرا ما يوافق هواكما فلن تخالف الشرع مملكتنا الحبيبة ولا وزارتها العدلية بتغيير ثوابت من أجل رضا النساء.. فلا رضا النساء ولا الرجال بما يخالف الشرع مقبول وليس له مكان.
رسالة
إذا أردنا صلاح أبنائنا بنات وبنين وزرع سلوكيات قويمة لا تتزعزع في ظل تلاطم أمواج الشرور والفتن على جميع الأصعدة دينية، اجتماعية، اقتصادية، أخلاقية، فليس لنا إلا مجال واحد لا بديل له: زرع محبة الله عز في علاه في نفوسهم ومحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وصحابته الكرام البررة رضي الله عنهم وأرضاهم وربطهم برباط وثيق بكل ما سبق .
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه.
