كشفت وزارة العدل عن انخفاض في نسب الطلاق بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي، بفضل منصة "تراضي" التي اطلقتها الوزارة بهدف الإصلاح بين الزوجين قبل اتخاذ قرار الانفصال، وبالأخص في حال وجود أبناء لديهما.

وتهدف المنصة إلى إتاحة فرص التراجع والعدول عن قرار الطلاق وتعزيز فرص التفاهم والتراضي على الأمور المختلف والتي غالبا ماتكون قابلة للتفاوض والمعالجة.

فيما سجلت منصة تراضي ما يقارب 27000 حالة خلال العام الماضي وقد نجحت اجراءات ومبادرات مركز التصالح في توافق وتراضي ما يتجاوز 13500 حالة بينما تعذر التصالح في 5 آلاف حالة فيما لا تزال بقية دعاوى الفرقة تحت الإجراء ويقدر عددها بـ 8500 حالة.

وكان وزير العدل قد أصدر قرارا بإنشاء المنصة كأحد اجراءات الوزارة لتخفيض نسب الطلاق وحماية كيان الأسرة قدر الإمكان وهو ما تم بالفعل حيث انخفضت نسبة الطلاق بـ 22% عن العام السابق فيما شددت الوزارة قبل إنشاء المنصة التصالحية على أهمية حسم قضايا النفقة والحضانة والزيارة قبل إتمام اجراءات الطلاق إذا تعذرت سبل الإصلاح بينهما ولم يكن لديهما الرغبة في التوافق وتقريب المسافات للعودة عن قرارهما بالمفارقة ليتم حسم القضايا التابعة وإمضاء الطلاق خلال الفترة المقننة بشهر كامل من انعقاد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى.