عاد الجدل من جديد حول الطلاق الشفهي في مصر، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائي في دعوى إلزام وزير العدل بإصدار قرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص على أن الطلاق لا يعد شرعيا للمتزوجين إلا بتوثيقه رسميا.
وخلال السنوات الأخيرة زادت نسبة الطلاق في مصر، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو جهاز حكومي، حيث وصلت حالات الطلاق في 2019 إلى أكثر من 20 ألف حالة، بزيادة تخطت الـ 50 ألف حالة عن معدلات الطلاق في عام 2010. وظهرت أصوات عديدة تطالب بضرورة إلغاء الطلاق الشفهي بمصر، والاعتراف فقط بالتوثيق الرسمي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
