لاشك أن الأمن العام بجميع قطاعاته أصبح الهدف الأول للشباب للبحث عن الوظيفة الآمنة والتي من مميزاتها أنها تفي بجميع متطلباته من راتب جيد وبدلات واستقرار..، ولاشك أن العراقيل التي وضعت أمام الجامعيين من اختبار قدرات وغيره للانخراط بالتدريس وقلة الوظائف المدنية جعلت هؤلاء في حيرة من أمرهم بين الاحتفاظ بالشهادة والصبر لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا.. أو تأمين المستقبل ولو أن المقابل لا يوازي شهادته الجامعية.. من خلال التخلي عن تعب السنين والتقديم بشهادة الثانوية العامة التي تطرح في قطاعات الأمن العام وأغلبها لرتبة جندي حسب النظام بالثانوية.. لأن من النادر أن تُطرح وظائف عسكرية للجامعيين.

هنا لابد من طرح سؤال بعد التقديم لمن يحمل شهادة أعلى: ألا يمكن التفكير،إن لم تكن هناك رتب صف ضباط، وكيل رقيب، أو رقيب، توازي الشهادة، أن يكون هناك على الأقل تعديل لنظام الترقيات من حيث الشهادة وعدد السنين، ليصل الجامعي إلى رقيب بسنوات أقل، وعدم المساواة مع ترقيات من يحمل الثانوية العامة؟.

لا أعرف ربما هناك قطاعات تعطي مميزات للجامعي.. ولكن في كل الأحوال ليس من المقبول أن يبحث الجامعي عن مميزات أقل بسبب البحث عن فرص عمل لتكوين مستقبل!.

****

الأمن العام بات يقدم فرص عمل كبيرة للجنسين تتميز ولله الحمد بتطبيق المساواة والعدل وتطبيق أنظمة الشريعة بين عمل المرأة وما يسند لها من مهام تحافظ على كيانها وعفتها بكل قسم من أقسامها، ويحرص القادة على إعطاء الأولوية لكل عمل بأقسام مميزة تفصل بين النساء والرجال مما يجعل الجميع يحرص على عمل بناته وأخواته بهذا المجال الذي كان في وقت سابق غير مرغوب ليس لعدم الخصوصية ولكن ربما لبعض العادات الماضوية التي هي بالأصل ليس لها مكان من الإعراب.

وزارة الداخلية بإعطاء النساء فرصهم أوجدت كثيرًا من فرص العمل التي ساعدت كثيراً من البيوت على حياة كريمة، وقلصت الكثير من البطالة بعد أن كان التعليم ربما هو الجهة الوحيدة التي تستوعب الخريجات من الكليات.

حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده حريصون على تقليص البطالة وفرص العمل، وربما نرى بعد زوال جائحة كورونا مزيدًا من فرص العمل بكافة القطاعات والوزارات.

* خاتمة:

تفاءلوا بالخير تجدوه.