صـدرت أوامر بإلغاء صكوك ملكية لأراضي حكومية منهوبة، وإعادة ملايين الأمتار من الاراضي، بعد أن رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية للجهات العليا بطلب إلغاء تلك الصكوك التي صـدرت على أراض حكومية، بحسب ما أوضحه تقريررسمي للوزارة - حصلت «المدينة «على نسخة منه - ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لمحاصرة «لصوص وهوامير الاراضي» من مختلف الجهات كما تقوم حاليا بمطاردتهم قانونيا.
كما يتم في هذا الاطارإعداد نظام مراقبة العقارات باستخدام تقنيات التصوير الفضائي لحماية الاراضي الحكومية، وإعداد مشروع لوْضع استراتيجية متكاملة في هذا الخصوص، واشار التقرير إلى ان الوزارة قامت بتقديم قضايا في المحاكم لإلزام من قام ببيع اي ارض حكومية بدفع مبالغها لخزينة الدولة وصدر بالفعل 311 قرارا لاستحصال قيمة الاراضي المحكوم بدفع قيمتها لصالح خزينة الدولة.
تجدر الاشارة الى ان ذلك يأتي في اطار مطاردة اللصوص الذين يقومون بالاستيلاء على الاراضي الحكومية ومن ثم بيعها بدون أي مستندات نظامية، ويحاولون استخراج الصكوك لبعض الاراضي ذات المساحات الكبيرة بطرق ملتوية مما يؤدي الى ازمة في الاراضي وارتفاع اسعارها بشكل غير مبرر.
إلغاء صكوك بملايين الأمتار لـ«هوامير» استولوا على أراض حكومية
تاريخ النشر: 13 سبتمبر 2020 00:36 KSA
311 قراراً باسترداد قيمة «مساحات مباعة» لخزينة الدولة
A A
