إسناد الإشراف على قطاع البتروكيماويات إلى وزارة الصناعة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ساميا بأن تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على قطاع البتروكيماويات وتتخذ ما يلزم في شأنه، وبخاصة ما يتصل بالإشراف على البرامج الداعمة للصناعة في هذا القطاع، وإصدار التراخيص وتقديم الخدمات ذات الصلة، والتحقق من معايير المحتوى المحلي والقيمة المضافة في مجال الصناعات البتروكيماوية.

كما تضمن الأمر السماح لشركة أرامكو بالمخاطبة واستقبال المخاطبات مباشرة من الجهات الحكومية، مع عدم الإخلال بما قضت به المادة الـ24 من نظام المواد الهيدروكربونية. وتضمن الأمر أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات وغيرها التي تأثرت بالبندين السابقين واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها.

جاء ذلك بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة موضوع مرجعية قطاع البتروكيماويات والسماح لشركة «أرامكو» و»سابك» وغيرها من الشركات بالمخاطبة واستقبال المخاطبات مباشرة من الجهات الحكومية بحكم أن هذه الشركات تمارس أعمالها بصفة تجارية وباستقلالية. ووفقا للبيانات أصدر خادم الحرمين الشريفين في أغسطس 2019 أمراً ملكياً بإنشاء وزارة «الصناعة والثروة المعدنية « بعد فصلها عن وزارة الطاقة.

وتضمن الأمر الملكي وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.