أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن على الاتحاد أن يتخذ "قرارات صعبة" بحق تركيا وهو يسعى الى ضمان اجماع اعضائه لفرض عقوبات اقتصادية.

وقال بوريل خلال جلسة نقاش في البرلمان الاوروبي إن "علاقاتنا مع تركيا عند منعطف وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة" خلال قمتهم المقررة في 24 و25 ايلول/سبتمبر.

وتدارك "ولكن ليس هناك اتفاق بعد في شأن عقوبات". ولا بد من أن تجمع الدول الـ27 الاعضاء على تبني عقوبات بحق دولة خارج الاتحاد.

واعدت دوائر بوريل مروحة واسعة من الخيارات تشمل عقوبات اقتصادية بحق نظام رجب طيب إردوغان، وافق عليها وزراء الخارجية الاوروبيون خلال اجتماعهم نهاية آب/اغسطس في برلين.

واضاف بوريل "حان الوقت لتحويل الاتفاق السياسي قرارا رسميا".

ويجتمع الوزراء الاثنين في بروكسل لاضفاء طابع ملموس على هذه القرارات، لكن الصعوبة تكمن في إعلان الدول الاعضاء نيتها فرض عقوبات مماثلة على بيلاروس على خلفية انتهاكات نظام الرئيس الكسندر لوكاشنكو.

وعلق بوريل "نأمل بحل يتيح معاقبة تركيا وبيلاروس بالوتيرة نفسها". وافاد مصدر دبلوماسي أن قبرص خصوصا طالبت بذلك. وايدت المجموعات السياسية الكبرى في البرلمان الاوروبي الثلاثاء فرض عقوبات على تركيا، وطالب العديد من المتكلمين بحظر اسلحة يطاول هذا البلد. ورد بوريل "هذا المطلب يتجاوز صلاحياتي وصلاحيات الاتحاد الاوروبي. إنها صلاحيات وطنية للدول الاعضاء. على مكوناتكم السياسية دعم هذا الامر في برلماناتكم الوطنية".

ودعا وزير الخارجية الاوروبي الى مواصلة الحوار مع أنقرة، لكنه اقر بأن "الوضع تفاقم" رغم أن انقرة اعادت الى سواحلها سفينة المسح الزلزالي التي كانت تنشط في شرق المتوسط.

واعتبر بوريل أن هذه الخطوة "مؤشر تهدئة" لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو نفى أمس الاثنين القيام بأي "خطوة الى الوراء".

​واوضح بوريل أن القرارات التي سيتخذها وزراء الخارجية الاوروبيون الاثنين "ستكون رهنا بما سيحصل في الايام المقبلة".