شرعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ مشروع ضخم لتطوير الحكومة الإلكترونية من خلال البدء في مشروع «نظام التعاملات والثقة الرقمية» لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) وتحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل بـ «تمكين وطن رقمي»، وما لذلك من دور محوري في رفع كفاءة تنظيم التعاملات الإلكترونية للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة في مجال التعاملات الإلكترونية.
وعلمت «المدينة» أن أقصى عقوبة للمخالفات تصل إلى مليوني ريال غرامة وبالسجن مدة لا تزيد على عامين أو بهما معا، فيما سيتم إسناد خدمات الثقة الرقمية للقطاع الخاص.
وأعدت الوزارة نظاما متكاملا من المتوقع إقراره رسميا خلال الفترة القادمة والذي سيكون نقلة نوعية في الخدمات الالكترونية المختلفة وسيسري النظام الجديد على جميع التعاملات الرقمية بما في ذلك السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية.
ويهدف النظام إلى تيسير استخدام التعاملات والعقود والهويات الرقمية، وتعزيز الثقة بها،وإرساء قواعد ومعايير موحدة لتسهيل توثيق السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية والتحقق من صحتها وإضفاء الحجة القانونية على الأدلة الرقمية بما فيها التعاملات والسجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمات الثقة الرقمية،والحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية.
أبرز بنود النظام الرقمي الجديد
- لا يلزم هذا النظام أي شخص بإجراء أي تعامل رقمي دون موافقته. تكون الموافقة على استخدام التعامل الرقمي مريحة أو ضمنية، ويعد سلوك الشخص بإتمام التعامل الرقمي دليلا ضمنيا على هذه الموافقة. واستثناء من ذلك، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الرقمي صريحة، مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الرقمي.
- يجوز للجهات الحكومية حصر تقديم خدماتها رقميا مع التزامها بتوفير بدائل في الحالات التي يتعذر على المستفيدين استخدام الخدمات بوسائل رقمية.
- يجوز لأطراف التعامل الرقمي الاتفاق على شروط إضافية للموافقة على إجراء التعامل الرقمي - بما في ذلك اشتراط استخدام أي من خدمات الثقة الرقمية التوثيق التعامل الرقمي - على ألا تتعارض هذه الشروط مع أحكام النظام.
- يكون للمعلومات الواردة في سجل رقمي أثرها النظامي، ولا تفقد ذلك الأثر المجرد كونها في صيغة رقمية، بشرط أن يتم التعامل مع السجل الرقمي وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
- يكون للتعامل الرقمي أو ماينتج عنه من معلومات أثره النظامي، ولا يفقد اهميته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم - بشكل كلي أو جزئي. - من خلال سجل رقمي أو أكثر، بشرط استيفاء سجلات التعامل الرقمي للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
- لا يخفي إجراء التعامل الرقمي أي مشروعية للسجلات والعقود الباطلة أو المخالفة في محتواها للأنظمة واللوائح الأخرى.
- يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بواسطة سجل رقمي أو أكثر ويعد ا التعاقد صحيحا وقابلة للتنفيذ متى ما تم وفقا لأحكام النظام.
إسناد العمل للقطاع الخاص وعقوبات على المخالفين
- سيتم إسناد خدمات الثقة الرقمية للقطاع الخاص.
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ومع مراعاة مسؤولية مقدمي خدمات الثقة الرقمية في الرقابة على أعمال منسوبيهم؛ يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليوني ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين)، أو بهما معا، كل من يرتكب أيا من الأفعال الآتية:
- الدخول إلى خدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي أو تفويض صريح أو نسخها أو إعادة هيكلتها، أو الاستيلاء عليها.
- انتحال هوية شخص آخر، أو الادعاء زيفا بأنه مفوض بطلب الحصول على خدمة ثقة رقمية أو تعليقها أو إلغائها.
- تزوير سجل رقمي أو توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية الأخرى أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.
- تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية، أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الرقمي أو الختم الرقمي إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام.
- نشر توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية مزور أو غير صحيح أو ملغم أو موقوف العمل به أو وضعه في متناول شخص آخر .
مشروع لـ «التعاملات والثقة الرقمية» يحد من إساءة الاستخدام
تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2020 00:42 KSA
غرامة مليوني ريال والسجن عامين أقصى عقوبة للمخالفين
A A
