حذر مختصون من تداعيات سلبية عديدة يتعرض لها الأطفال ضحايا العنف، تشمل صحتهم البدنية والنفسية وتحصيلهم الدراسي، كما أن الأطفال الذين كانوا في أسرة علاقاتها يسودها العنف، من المرجّح أن تكون علاقاتهم المستقبلية مع الآخرين أيضًا عنيفة. مشيرين إلى أشكال عديدة للاعتداء على الطفل وإيذائه تشمل العنف الأسري، المنزلي، الداخلي، والإيذاء الجسدي، مضيفين أن الأنظمة والتوعية ودور الأسرة ومؤسسات المجتمع أساسية للحد من هذه الممارسات التي تؤثر سلباً على الأطفال.

الأحمري: أضرار صحية ونفسية على الطفل

وقالت الدكتورة فاطمة بنت سعيد الأحمري استشاري طب نمو وسلوك الأطفال: إن الأطفال الذين يشاهدون العنف المنزلي بين الأبوين أو ضد أحد الإخوة، في الكثير من الأحيان هم ضحية للعنف الجسدي أيضًا، ومُعَرّضون للخطر على المدى الطويل من نواحي صحتهم البدنية والنفسية كما أن الأطفال الذين كانوا في أسرة علاقاتها يسودها العنف، من المرجّح أن تكون علاقاتهم المستقبلية مع الآخرين أيضًا عنيفة وأيضًا قد لا يكون لديهم المعرفة والدراية والقدرة لحماية أطفالهم مستقبلًا.

وأضافت: الأسرة المستقرة، لها دور كبير في توازن الطفل سلوكيًّا، واجتماعيًّا، وحتى أكاديميًّا؛ ويكون التحصيل المدرسي للطفل في بيئة مستقرة أعلى من الأطفال الذين لم تتوفر لديهم بيئة أسرية مستقرة وخالية من العنف، كما أن نسبة غيابهم وهروبهم من المدرسة والتوقف عن التحصيل الدراسي الثانوي وما بعد الثانوي، يكون أقل ممن تعرض للعنف، وأيضًا مهاراتهم وقدراتهم الفردية تكون أفضل، وقدراتهم على التواصل والتعبير عن أفكارهم واهتماماتهم وأهدافهم أفضل بكثير من الفئة الأخرى المعرضة للعنف.

وتابعت الأحمري: يؤثر العنف على سلوك الطفل وتعامله مع محيطه بالتأكيد، كما أنه قد يؤدي إلى ضعف التركيز، والعدوانية، وفرط الحركة، وانخفاض الثقة بالنفس، والقلق، والتشاؤم، وعدم احترام الذات، واضطرابات النوم والكوابيس، بالإضافة إلى الأعراض الجسدية المرضية الناتجة عن الحالة النفسية المضطربة.

وعن معالجة هذا النوع من العنف وخصوصًا من قِبَل الوالدين؛ قالت الأحمري إن الحل الأساسي هو التوقف عن العنف مباشرةً، ومساعدة الأطفال على الإحساس بالأمان، وتشجيعهم على الحديث عن مخاوفهم بالكلام أو التعبير بالرسم، والشرح بشكل مبسط عن قوانين المنزل الجديدة والعلاقات الصحية، وعودة الأسرة إلى السلوك السليم.

وأضافت: ولكن لا بد أيضًا من عرضهم على المختص وطلب المساعدة لهم، من قِبَل الطبيب أو المختص وهناك العديد من التخصصات ذات العلاقة بالعنف الأسري (العلاج الزواجي والأسري، الخدمة الاجتماعية، طب الأطفال، طب نمو وسلوك الطفل، الطب النفسي للأطفال، علم النفس الإكلينيكي). وختمت حديثها قائلة: ينعكس هذا النوع من السلوك الأسري على المجتمع؛ فالعنف ينتقل بين الأجيال من الآباء إلى الأبناء، وهذه نتيجة معروفة لسلسلة العنف وخصوصًا إذا لم تُوقَف؛ لذا لا بد من وقفة جادة من قِبَل ذوي الاختصاص وذوي القرار بلا هوادة أو تردد لمحاربة هذه الظاهرة.

عوامل تضاعف احتمالات العنف الأسري

أوضح الإخصائي الاجتماعي عادل الغامدي أن هناك عدة مسميات ينطوي تحتها مفهوم الاعتداء داخل محيط الأسرة ومنها العنف الأسري، المنزلي، الداخلي، والإيذاء الجسدي، مضيفًا بأن هناك عدة عوامل تزيد من حدوث العنف الأسري ومنها السلبية، العدوانية، انخفاض اعتبار الذات، حصول الزوجة على تعليم أعلى من الزوج، حصول الزوجة على دخل أعلى من الزوج، ومنها حجم العائلة وبطالة الأب وطلاق الوالدين وإصابة الطفل بإعاقة أو مرض مزمن أو إصابة أحد الوالدين بإعاقة أو مرض مزمن وتعاطي المسكرات أو المخدرات من قبل الوالدين أو الإخوة، والفقر، وصغر عمر أحد الوالدين. مشيرًا إلى أن هناك حالات كثيرة للعنف الأسري أصيب فيها الأطفال باضطرابات في النطق واللغة أو ضعف في الشخصية أو مرض نفسي.

وقال الإخصائي التربوي ضيف الله الحربي: إن هناك أسسًا ومعايير تقوم عليها التربية الصحيحة للأسرة، وأن هناك جهات معنية بتوصيل الرسالة التربوية للأسرة المثالية، ومن بينها وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الوسائل الإعلامية يجب أن تطرح القضايا الأسرية وحلولها عبر تخصيص بعض الفقرات في البرامج ذات الجماهيرية لتثقيف الأسر تربويًا.

وأضاف الحربي أن الجهة الثانية المعنية بتوصيل الرسالة التربوية هي المدرسة والتي يجب أن تنشئ الأطفال منذ صغرهم على التوعية والتربية السليمة عبر تخصيص مناهج تعتبر مواد أساسية في منهاج التعليم. واقترح الحربي إلحاق الأم عند إنجاب مولودها الأول وعند بلوغه عمر السادسة بدورات إلزامية في التربية الحديثة تكون شرطًا لاستخراج شهادة الميلاد ودخوله للمدرسة، لما بها من فائدة كبيرة في تكاتف الأسر والمحافظة عليها من دخول السلبيات التي بدورها قد تؤدي إلى التفرقة أو الطلاق وتشتت الأسر.

3600 بلاغ عنف ضد الأطفال في عام

استقبل مركز مساندة الطفل التابع لبرنامج الأمان الأسري 3600 حالة خلال العام 2019 منھا 395 حالة «إساة جنسیة» بنسبة 11،%وتنوعت الحالات ما بین عنف عاطفي بنسبة 34 %وجسدي بنسبة 29% وإھمال بنسبة 26، %. وأوضحت تھاني المجحد ممثلة البرنامج في ورشة عمل «حمایة الأطفال من التحرش الجنسي» التي نظمتھا ھیئة حقوق الإنسان في وقت سابق، أن الإساءة الجنسیة ھي إشراك الطفل في نشاط جنسي على نحو لایفھمه، كما تطرقت في

ورقة عمل بعنوان «المؤشرات الأساسیة للتحرش الجنسي والكشف المبكر لضحایاه» إلى أنواع الإیذاء الجنسي والمؤشرات الجسدیة والسلوكیة التي تبین تعرض الطفل للتحرش.

كما أشارت المجحد لأھم الإحصائیات والبلاغات التي وردت إلى ھاتف مركز مساندة الطفل خلال عام ٢٠١٩م، حیث شكلت الحالات الواردة بشأن الإساءة الجنسیة ما مجموعه ١١٪من حالات العنف بشكل عام. واستعرضت المجحد خلال

ورقتھا المؤشرات الأساسیة للتحرش الجنسي والكشف المبكر لضحایاه، ونوھت بأھمیة عرض الطفل الضحیة على طبیب نفسي، واختتمت المستشارة حنان الحمد الجلسة بالحدیث عن «دور الأسرة والمجتمع في التصدي للتحرش الجنسي». من جانبھا تناولت نادیة السیف خلال الجلسة مفھوم التحرش الجنسي بالأطفال وأسبابه وآثاره، فیما تحدثت الدكتورة حنان الشیخ عن التحرش الجنسي بالأطفال ذوي الإعاقة وأكدت أھمیة وجود سجل وطني لرصد حالات التحرش الجنسي خاص بالأطفال ذوي الإعاقة. واستعرضت أریج المحارب حقائق وأخطاء في التوعیة الوقائیة للتحرش الجنسي، وأوضحت أن معظم الضحایا یعرفون المتحرشین، وأكدت على أھمیة تلقي الأطفال معلومات عن التحرش من أجل سلامتھم.

أنظمة وبرامج لحماية الأطفال من العنف

أدركت الجهات المعنية في المملكة خطورة العنف على الأطفال، وحرصت عبر أنظمة وبرامج ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التماسك الأسري وقيم الخصوصية في المجتمع، وتجنيب الأطفال مخاطر العنف والإيذاء، وغرس الوعي في نفوس المربين بالفارق بين الإيذاء والتأديب.

ونص نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية ومواده على وجوب حماية الطفل من جميع أشكال الإيذاء في المنزل أو المدرسة؛ سواء وقع ذلك الاعتداء من شخص له ولاية أو سلطة أو مسؤولية على الطفل أو من غير ذي ولاية، مع التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.

وأولت المملكة حقوق الطفل أهمية كبرى حيث كفلت الأنظمة المعمول بها حماية حقوق الطفل، وكرّست الجهود على المستوى الوطني؛ من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، كما أن رؤية المملكة 2030 تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لهذا الأمر، عبر بذل الجهود المتفانية لتعزيز هذه الحقوق.

ونظام الحماية من الإيذاء، يُعنى برصد حالات الإهمال أو الإيذاء أو التمييز أو الاستغلال التي يتعرض لها الأطفال؛ حيث تتفاعل الجهات المعنية في المملكة مع الحالات التي تردها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من كل ما يهدد سلامتهم أو صحتهم الجسدية والنفسية، كما تبذل الجهود لنشر الوعي وتنفيذ الحملات التوعوية للحماية الاجتماعية، التي تهدف بشكل خاص إلى إطلاع المجتمع بجميع أطيافه على الآثار السلبية الناجمة عن إهمال وإيذاء الأطفال.