طالب ملاك شركات العمرة وزارة الحج والعمرة بالتدخل المباشر لتخفيف الأضرارا الناتجة من جائحة كورونا، وتوقف نشاط العمرة كاملا مع استمرار المصروفات وقالوا إن الوزارة حولت 700 شركة عمرة الى إدارة الوافدين بإلزامهم بدفع غرامات بمبلغ 25 ألف ريال عن كل معتمر لم يغادر فى موعده المحدد، بالرغم من أن السبب هو شركات الطيران وجائحة كورونا ولاعلاقة لشركات العمرة في تأخر وصول رحلات الطيران.

وطالبوا الوزارة بتحمل مسؤولية تعديل أنظمة العمرة وإيقاف بيع الخدمات للوكيل الخارجي مباشرة عبر المنصة والذي تسبب فى خسائر شركات العمرة بمبلغ تجاوز مليار ريال،

ووجهنا استفسارات وشكوى شركات العمرة إلى وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، وإلى قسم العلاقات العامة بوزارة الحج والعمرة.. ولم يصلنا الرد حتى إعداد التقرير.

مصاريف تشغيلية

في البداية قال حميد الحربي (صاحب شركة لخدمات العمرة): أبرز المشاكل التى واجهتنا مع ظهور جائحة كورونا تتمثل فى توقف النشاط بشكل كامل فى ظل وجود مصاريف تشغيلية قائمة تصرف لا يمكن التخلى عنها مثل رواتب الموظفين وعقود الإيجارات والكهرباء والتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، والتوقف كان مفاجئاً لكن المصاريف التشغيلية لا تستطيع إيقافها ف واصلنا الصرف لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبعض الشركات مازالت تصرف رغم توقف العائد تماماً.

لادعم ولا تعويض

وأضاف: هناك مشاكل ظهرت قبل جائحة كورونا فالشركات التى حصلت على ترخيص تقديم خدمات العمرة وعددها (700) شركة حصل عدم تكافؤ فى السوق فأصبح العرض أكثر من الطلب، فالوكلاء فى الخارج كانوا يتعاملون مع 40 وكيلا تقريباً وفجأة صاروا يتعاملون مع 700 شركة، فبالتالي اصبح السوق متضخما من ناحية العرض فحدث تنافس شديد فى الأسعار مما أثر عليها وعجزت الشركات عن تغطية تكاليف التشغيل، ومن الأمور التى تسببت فى تضرر شركات العمرة قرار وزارة الحج والعمرة بتطبيق نظام جديد فى موسم 1441، والذى شهد جائحة كورونا ومن ضمنها إدخال المنصة وبسبب ذلك تأخر الموسم شهرين وبدأنا النشاط شهرين واوقفته جائحة كورونا والشركات تحملت تكاليف مصروفات موسم كامل، وبعضها تحملت تكالف 70%، فكانت الخسارة فى هذا الموسم كاملة ولا ندري الوضع فى موسم 1442؟ والذى لم يبدأ حتى الآن. والوزارة لم تقدم اي دعم او تعويض للشركات عن هذه الخسارة والدولة جزاها الله خيرا بتوجيه القيادة الرشيدة رصدت مبالغ ضخمة للجهات المتضررة من جائحة كورونا.

وقال: قبل جائحة كورونا.. المنصة كان فيها بعض الإشكاليات من ضمنها سحب خدمات الفنادق والمواصلات والإعاشة التى كانت تقدمها الشركات مع الوكلاء الخارجيين ويحصلون على بعض العائد المادي هذه سحبت ووضعت فى المنصة فأصبح الوكيل الخارجى يشتريها مباشرة من المنصة ووضعت منصة أخرى للأفراد، والشخص يدخل على المنصة من أي دولة فى العالم ويشتري جميع الخدمات الموجودة من المنصة، وجميع شركات العمرة خاسرة، حتى مبادرة الدعم التى قدمتها الدولة للمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا لم نستفد من هذا الدعم.

غياب المنافسة العادلة

وقال عبدالرزاق عمر(صاحب شركة لخدمات العمرة) إن سبب فشل العمرة هو غياب المنافسة العادلة فى النشاط، فعندما منحت التراخيص قبل ثلاث سنوات منحت للجميع فمن المصرحين من توجهوا للعمل فى هذه الخدمة كخدمة معينة بترخيص نشاط خدمات المعتمرين ومنهم من توجه لهذا الترخيص كصاحب فندق ومنهم صاحب شركات نقل ومنهم ممارس لنشاط الإعاشة هؤلاء اعتبروا الترخيص موفر أعداد لهم فحصلوا على الترخيص، ومنظومة عمل خدمات المعتمرين انت كصاحب نشاط لابد ان تحصل على الخدمة من اصحاب الفنادق وشركات النقل، من أجل ان تُكّون برنامجا تستطيع انت بيع برنامجك، فأصبحت أنا كمقدم خدمة ينافسنى صاحب الفندق وصاحب شركة النقل، وصاحب مطبخ الإعاشة فغابت المنافسة العادلة، فى الترخيص نفسه، وبالتالي شركات العمرة ستظل خاسرة..

وسبق أن طالبنا وزارة الحج والعمرة بالتدخل وتعديل التصاريح وإنقاذ شركات العمرة من الخسائر لكن الوزارة داعمة للمنشآت المهيمنة على المنشآت الصغيرة.

فريسة للوكلاء الخارجيين

وقال فهد مصطفى عرقسوس (صاحب شركة لخدمات العمرة) انا أبدأ من الأخير وأقول وزارة الحج أهملت تقديم أي دعم مادي أو معنوي لشركات العمرة فى ظل تفشي جائحة كورونا، والدولة قدمت دعماً كبيراً للجهات المتضررة لجهاتها ومؤسساتها للخروج بسلام من جائحة كورونا. وتحدث الذين سبقونى عن أسباب فشل شركات العمرة ومن أهمها غياب الضوابط واللوائح الحقيقية التى تعين شركات العمرة على النجاح، والتأخر السنوي فى بدء الموسم 1441 كذلك تُركت شركات العمرة فريسة للوكلاء الخارجيين بأن يتحكموا فى شرء حزمة الخدمات عن طريق المنصات حالياً وفى الماضى عن طريق التسهيل والسماسرة الذين يستأجرون الخدمات لتقديمها ونتمنى ان تكون وزارة الحج والعمرة إحدى الشركات الفعلية وتضع يدها فى أيدينا لوضع اللوائح والأنظمة وتفهم مشاكلنا، صحيح القطاع الآن أصبح قطاعا استثماريا كبيرا، ونحن تطلعاتنا كبيرة لتحقيق رؤية المملكة 2030 لاستيعاب 30 مليون حاج ومعتمر فى العام وهذا لا يتحقق إلا بالمنافسة الحقيقية والسليمة وحماية للاستثمارات، لأننا حتى الآن لم نجد ما يسهل أعمالنا بسبب الأنظمة التى وضعتها وزارة الحج والعمرة وفى كل عام تظهر أنظمة جديدة وتغيير بعض الأنظمة، وبالنسبة للمنصات فهى لم تخدم شركات العمرة بل هضمت حقوقها بل استحصلت مبالغ تصل لـ27% من إجمالى باقة تقديم الخدمة، ومن هذا المنبر الإعلامي نناشد وزارة الحج والعمرة ان تقف معنا وتدعمنا من أجل إنجاح النشاط وتقديم أفضل الخدمات التى تتطلع إليها حكومتنا الرشيدة وفقها الله.

إلغاء الغرامات

كما نطالب الوزارة بإلغاء غرامات التأخير التى فرضتها على شركات العمرة ولا ذنب لهم فيها لأن تأخر بعض المعتمرين كان بسبب جائحة كورونا وبعضهم بسبب الأحداث فى بلدانهم وقد تحملت الشركات جميع تكاليف إسكانهم وإعاشتهم حتى عودتهم لأوطانهم سالمين، ثم فوجئنا بغرامات دون وجه حق أوسابق إنذار، وحالياً حسب الإحصائيات التى أجريناها بلغت الغرامات على شركات العمرة قرابة (مليار ريال) وليس أمام هذه الشركات الا الخروج من الخدمة، فتصور لو خرجت 300 شركة من تقديم الخدمة كم ستبلغ الخسائر الوطنية على الوطن والمواطنين لأن هذه الشركات يديرها عدد كبير من أبناء الوطن والشباب السعودي ذوي الكفاءة والخبرة.

دعم الوزارة

وقال محمد بن بادي (صاحب شركة لخدمات العمرة) لا شك ان حكومتنا الرشيدة وفقها الله تدعم جميع الأنشطة التى تعمل في تقديم الخدمات للمواطنين والزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، ومنذ ظهور جائحة كورونا صدر توجيه من قائد هذه المسيرة المباركة بتقديم الدعم لجميع القطاعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز هذه المحنة، وهذا ماعهدناه من ولاة أمرنا حفظهم الله.

والعمل فى مجال التجارة فيه مصاعب وتحديات لكن النجاح لايتحقق لأي قطاع خاص إلا بدعم من الوزارة المعنية.

وعود كثيرة

وقال بن بادي عقدنا عدة اجتماعات مع المسؤولين فى وزارة الحج واخبرناهم بالسلبيات التى تواجهنا وضرورة ان تقف الوزارة لتذليل هذه الصعوبات واعطونا وعودا كثيرة ولم نجد شيئا على أرض الواقع حتى جاءت جائحة كورونا وتأثر منها كل دول العالم، وجاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بدعم جميع القطاعات المتضررة، لكن قطاع العمرة لم يحصل على أي دعم حتى الآن.. وكان الواجب على وزارة الحج ان تستفيد من هذه المبادرات وتدعم القطاعات التى تشرف عليها، ومن الأضرار التى لحقت بشركات العمرة نقل وزارة الحج خدمة الإسكان والإعاشة للوكيل الخارجي وتجاهلوا القطاع الاساسي رغم ان اللوائح والأنظمة تؤكد ان هذه الخدمة من حق الشركات السعودية وليس الوكيل الخارجي..

7 ملايين غرامات

وقال: قبل أسابيع فوجئنا ان وزارة الحج حولت جميع شركات العمرة الى إدارة الوافدين وتطالب بدفع غرامات مالية 25 الف ريال عن كل معتمر تأخر عن تاريخ سفره، بالرغم ان شركات العمرة لا دخل لها فى تأخر بعض المعتمرين بسبب ظروف الطيران الدولى وبعضهم بسبب جاحئة كورونا، واقل شركة مطالبة بدفع مبلغ سبعة ملايين ريال غرامات، مع العلم ان شركات الطيران ليس لديها قدرة فى نقل جميع المعتمرين خلال اسبوع وهذا سبب تأخر البعض ليومين او ثلاثة او خمسة ايام وهذا معروف عنه منذ عشرات السنين خاصة بعد شهر رمضان، وشركات العمرة قامت بدورها ورحلت المعتمرين ووصلوا لديارهم سالمين غانمين والتأخير البسيط شكل مصدر فرح وسعادة لهم بزيادة عدد أيام بقائهم فى مكة وصيام بعض أيام الست من شوال.

شركة مفروضة

وقال: هناك شركة فرضتها علينا وزارة الحج والعمرة اسمها (تسهيل) تستقطع لصالحها مبلغ عشرة ريال عن كل معتمر، وحسب الأنظمة فإن هذه الشركة تستقبل جميع القادمين فى المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية وتسلمهم لشركة العمرة السعودية وهناك باصات مجهزة لنقلهم، لكن هذه الشركة لم تقم بمهمتها الرسمية، ونطالب بإعادة حقوقنا المالية من تسهيل والنقابة العامة للسيارات..

​في كورونا مع الحدث

وتساءل بن بادي كيف تعاقبني على امور لاعلاقة لي بها مثل تأخر رحلات الطيران والأحداث السياسية فى بعض البلدان وجائحة كورونا، وهنا معلومة مهمة وهى شركات العمرة وقفت على قلب رجل واحد مع ظهور جائحة كورونا وقامت بترحيل اكثر من 500 ألف معتمر الى أوطانهم فى ظل بداية تفشي جائحة كورونا وتحملت جميع مصاريف بقائهم حتى موعد سفرهم، وهو موقف يستحق الشكر والثناء من وزارة الحج بدلاً من تحويلنا الى ادارة الوافدين لمعاقبتنا على امور لاعلاقة لنا بها..

وكل هم أصحاب شركات العمرة الآن يتطلعون الى طرح مشاكلهم والتوجيه بحلها.