حددت قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته 8 سبتمبر الجاري، 24 شهرا كحد أقصى لإعداد خطط التخصيص في 13 قطاعا تشمل البيئة والمياه والزراعة والنقل والطاقة. كما تشمل الصناعة والثروة المعدنية والعمل والتنمية الاجتماعية والإسكان والتعليم والصحة.

والبلديات والحج والعمرة والاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام والرياضة، ونصت صيغة القواعد على أن تقوم الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع بإعداد خطة التخصيص للقطاع، على ألا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ نفاذ هذه القواعد. وأكدت أنه لا يجوز البدء بدراسة أو طرح أو تنفيذ أي مشروع تخصيص غير وارد في قائمة المشاريع المقترحة ضمن خطة التخصيص المعتمدة للقطاع وتتولى وزارة المالية تقديم أنواع الدعم المالي والائتماني للمشروع المستهدف بالتخصيص

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اعتمد خطة تنفيذ «برنامج الخصخصة» لرفع كفاءة أداء الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن.و يعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات. ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية

ويعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة مثل التعليم والصحة مع استمرار الحكومة في القيام بدورها في العملية التعليمية والصحية.وحسب البرنامج تهدف المملكة إلى توليد إيرادات غير نفطية تتراوح بين 35 مليار إلى 40 مليار ريال في المرحلة الاولى وتوفير ما يصل إلى 12 ألف وظيفة.