شكا المواطن عصام غروي أحد معارض السيارات بجدة لحصوله على سيارة رقم الهيكل الموجود عليها، يعود لسيارة أخرى تالفة بحسب تقارير الجهة المعنية، مطالبا بتطبيق النظام على المعرض المخالف إضافة إلى تعويضه عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقته، يأتي ذلك فيما حاول صاحب المعرض بكل السبل إقناع المتضرر بالتنازل سواء بالتجاهل أو عرض 5 آلاف ريال ثم شراء السيارة بسعر أقل.

ويوضح عصام لـ (المدينة) تفاصيل قضيته بقوله:» اشتريت سيارة من أحد المعارض بجدة بتاريخ 8/‏‏11/‏‏1441هـ، من نوع كرايسلر موديل (2018) رصاصية اللون بمحرك 8 سلندر، بقيمة 122 ألف ريال، وبعد إتمام عملية الشراء ذهبت للوكالة لعمل صيانة لها، وهناك اكتشفت من الوكالة أنها موديل 2015 بمحرك 6 سلندر،كما أن رقم اللوحة ورقم الهيكل الموجود في الاستمارة لسيارة من نفس النوع بنفس المواصفات التي كنت أرغب شرائها.

وأضاف:»توجهت حينها إلى رئيس طائفة صيانة السيارات بجدة، والذي رفع خطاب إلى الشركة الأم في أمريكا للتحقق من السيارة، وتم الرد على بأن رقم الهيكل الموجود في الزجاج يعود لسيارة موديل 2015، ومحرك 6 سلندر،كما تم بعد ذلك توجيه خطاب لإحدى شركات تقييم أضرار حوادث الطرق للتعرف على رقم اللوحة الموجودة، وتمت الإفادة بأنها تابعة لسيارة موديل 2018 بمحرك 8 سلندر، وقد ذهبت تالف بعد حادث مروري، وتم إرفاق الصور للسيارة التالفة من قبلهم، وإفادة رئيس طائفة صيانة السيارات بجدة بذلك، وتمت إفادتي بالصور».

وأوضح خطاب رئيس مراكز وورش صيانة السيارات بجدة، انه بعد الكشف على المركبة اتضح:» وجود آثار لفك الزجاج الأمامي، وتغيير الكمر السفلي، وفك الطبلون الأمامي وتنجيده، كما أنه وبعد مراجعة رقم الهيكل الموجود على السيارة اتضح أنها تعرضت إلى حادث مروري بتاريخ 8/‏‏10/‏‏2018، وتم تقديرها بمدينة الرياض، وكانت تالف بالكامل، حسب التقرير المرفق لنفس رقم اللوحة المذكورة «.

وأكمل غروي: «تواصلت مع صاحب المعرض، بعد اكتشاف التلاعب وكان رده في أول زيارة لا يوجد لك شيء، وبعد ذلك اتصل بي صاحب المعرض وعرض دفع مبلغ 5 آلاف ريال مقابل إغلاق الموضوع، وبعد رفضي، رفع المبلغ إلى 10 آلاف ريال، وبعد إصراري على الرفض، عرض علي شراء السيارة بمبلغ 100,000 ريال، وكان ردي له بأني لا أريد سوى المبلغ الذي دفعته لهم، ولكنه رفض ذلك»، وطالب عصام بتعويضه عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقته وتطبيق النظام على ذلك المعرض المخالف.

​محامي: غش تجاري وتزوير عقوبته تتجاوز مليون ريال

علّق ‏‏‏المحامي والمستشار الشرعي والقانوني، وأستاذ القانون بجامعة دار الحكمة الدكتور إبراهيم الأبادي على قضية المواطن عصام غروي بقوله:» اشتملت على جريمة الغش التجاري وفقا لأحكام المادتين (2)،(4) والذي يعاقب عليها النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا، وكذلك نشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها،وذلك على نفقة المحكوم عليه»

كما اشتملت القضية كذلك على جريمة التزوير، حيث صدرت رخصة السير بالمخالفة للحقيقة وهو مايعد جريمة تزوير وفق المادة الثانية من نظام مكافحة التزوير، إضافة إلى أن الفعل المرتكب يعد مخالفا لنظام المرور استنادا للمادة ٦٤ منه، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (10,000) ريال ولا تزيد على (50,000) ريال للمرة الأولى».

وأضاف: «من أصابه ضرر، له حق طلب التعويض أمام الجهة القضائية حيث يقدم طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ الشراء أو التاريخ الذي علم فيه بالغش ويجب أن يرفق قيمة المنتج المغششوش».