صدرت توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بسرعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في وقت سابق بخصوص الدراسة التحليلية لسوق العمل,واعتماد مؤشرات الانكشاف المهني خلال فترة لاتتجاوز 8 أشهر مع الزام وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد برفع تقارير بعد مضي أربعة أشهر في شأن تنفيذ الجهات المعنية لما ورد في الاوامر والتعاميم بهذا الخصوص.

وشددت الجهات العليا على الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية - كل فيما يخصه - تنفيذ ما جاء في الأوامر الملكية والتعليمات.. وتضمنت التوجيهات قيام الجهات المشرفة على الانشطة الاقتصادية ووزارتي التعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتنفيذ البرامج خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وكانت الاوامر الملكية والتعليمات صدرت في وقت سابق بعد اطلاع مجلس الوزراء على الدراسة التحليلية لاوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص متضمنة اعتماد مؤشرات الانكشاف المهني على أن | يتابعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باستمرار وأن على الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديد المهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، ووضع مؤشرات قياس أداء وفق خطة محددة للوصول إلى مستويات الأمان المهني وتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية والدعم المالي بما يحقق الأهداف المذكورة.

تجدر الاشارة الى ان المهن الحرجة المتنوعة تحتاج إلى تضافر الجهود المختلفة لسرعة تأهيل الايدي العاملة الوطنية بالشكل المطلوب، ويقع على وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتعليم التقني دورا كبيرا في هذا الجانب.