يترقب المختصون بقطاع التأمين إطلاق صندوق الضمان الصحي بنهاية العام الحالى من اجل تولى علاج الحالات التي استنفذت التغطية المقررة بـ 500 ألف ريال. وأكد مجلس الضمان الصحي، أنه لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ60 عاما. وأضاف المجلس، على حسابه الرسمي بـ «تويتر»، أنه ليس هناك حد أقصى للعمر يلتزم به صاحب العمل عند تأمينه على موظفي شركته. وتخشى الشركات من التأمين على الاشخاص المتقدمين في العمر وذلك لإصابتهم في الغالب بأمراض الشيخوخة وارتفاع التكلفة المتوقعة لعلاجهم، ويصل إجمالي التغطية في الوثيقة 500 ألف ريال، مع إمكانية زيادتها عبر الصندوق الخاص المقترح لهذا الغرض والمتوقع أن يرى النور بنهاية العام الحالي. ووفقا لأمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني شباب الغامدي في تصريحات سابقة، سيتم إطلاق صندوق الضمان الصحي بنهاية 2020، بهدف تمكين الفئات المستفيدة من خلال استقطاع جزء من الرسوم التي تؤخذ من القطاع، للصرف على الحالات التي تزيد على حدود التغطية التأمينية، ويرجع ذلك الى وجود حالات تنتهي تغطيتها التأمينية، وتكون شركة التأمين خارج مسؤوليتها، في حين أن الصندوق يضمن علاج هذه الفئات، وسيعمل الصندوق من خلال الرسوم التي يحصل عليها المجلس، وتودع في حساب يدار من قبل شركة تستهدف المريض الذي قد يستهلك حدود الوثيقة التأمينية، وبذلك ستتم تغطية التكاليف الزائدة.

ويشهد قطاع التأمين الصحي الخاص نموا ملحوظا، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو حتى 2030، وقد وصل الى 20 مليار ريال، ويتوقع خلال 2030 ان يتضاعف ثلاث مرات عن هذا الرقم.وبحسب تقرير مؤسسة النقد شهد قطاع التأمين نمواً بقرابة 8% في عام 2019 ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 37.89 مليار ريال، وهو ما يشكّل أول ارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية، وأسهم التأمين الصحي وتأمين الممتلكات والمسؤولية بالحصة العظمى لهذا الارتفاع.

كما أظهر التقرير؛ ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019م ليصل إلى 1.28% مقارنة بـ 1.20% في عام 2018م، وزيادة كثافة التأمين بنسبة 5.7% من عام 2018م لتصل إلى 1،107 ريال.