قال عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إن الهيئة تعمل على وضع اللسمات الأخيرة لإطلاق آلية تفضيل سعري إضافي لبعض المنتجات في القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا، مشيرًا إلى أن آليات المحتوى المحلي وسياساتها عامل دافع لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. وأوضح السماري في تصريحات صحفية أمس أن المحتوى المحلي كمفهوم لا ينظر إلى الجنسية وإنما للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني وبالتالي أي شركة تقوم بعملياتها داخل المملكة تنتج محتوى محليًا.

وأشار إلى أن إجمالي المحتوى المحلي من الإنفاق ككل يبلغ قرابة 51% ، مبيِّنًا أن الهيئة بدأت هذا العام حساب المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق النهائي، وخاصة على القطاعات غير النفطية، وتم وضع سنة 2018 كسنة أساس. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على اللسمات الأخيرة لإطلاق آلية تفضيل سعري إضافي لبعض المنتجات في القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا، وأن ذلك سيعزز من تنافسية المنتج المحلي في السوق، كما تعمل أيضًا على تعزيز سلاسل الإمداد المحلية خصوصًا فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية وأجهزة الوقاية. وأضاف أن الهيئة أصدرت قائمة إلزامية لقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية التي يوجد فيه أكثر من 100 منتج أصبح ملزمًا بشرائها من مصانع محلية. وقال إن الهيئة عملت في قطاع الأدوية مع الشركة الوطنية للشراء الموحد «نوبكو» خلال عام 2019، وتم تحقيق نتائج جيدة فيها لتعزيز المحتوى المحلي في الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، إذ بلغ حجم المحتوى المحلي في منافسات شراء الأدوية نحو 3 مليارات ريال. وأشار إلى وجود فرص كبيرة في قطاعات التعدين والبنوك والترفيه لزيادة المحتوى المحلى خلال 5 إلى 10 سنوات.

وحول مشروع العدادات الذكية، أكد أن العمل جارٍ على المشروع رغم التحديات التي مرت عليه في الجائحة.