سجّلت القروض السكنية للأفراد من جميع المصارف والمؤسسات التمويلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 م، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، نحو 156.250 عقدًا بقيمة تجاوزت 72.3 مليار ريال، 90% منها مدعُومة من صندوق التنمية العقارية، ليصبح ما قُدم خلال 7 أشهر من نفس العام تجاوز ما قدم خلال الأعوام 2016 و2017 و2018 كاملةً.

وتواصل وزارة الإسكان جهودها في ابتكار الحلول الرقمية المُتطورة لتقديم خدمات سكنية مُيسرة تُمكن الأسر من تملّك المسكن الملائم الذي يلبّي تطلّعاتها، ووصل إجمالي الأسر التي استفادت من الخيارات المتنوعة منذ بداية العام الجاري 2020 حتى شهر أغسطس الماضي إلى نحو 254 ألف أسرة، منها أكثر من 84 ألف أسرة سكنت منازلها، محققةً بذلك 84% من مستهدفاتها لهذا العام بخدمة 300 ألف أسرة سعودية. وتتيح الوزارة مجموعة من خيارات التملك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100% ، منها خيار البناء الذاتي الذي يخدم الأسر التي تمتلك أراضي وترغب في بنائها ذاتياً، وخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وإصدار العقود الإلكترونية للأراضي السكنية المتاحة للحجز عبر موقع وتطبيق «سكني»، إذ وفّر البرنامج 197 مخططاً سكنياً يوفر أكثر من 173 ألف أرض سكنية.

كما تم إطلاق 82 مشروعاً توفّر أكثر من 132 ألف وحدة سكنية متنوّعة بمختلف مناطق المملكة، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس وبأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال ضمن بيئة سكنية متكاملة تراعي مفهوم جودة الحياة. وأطلقت الوزارة خلال العام الجاري 2020 خدمة التصاميم النموذجية لخيار البناء الذاتي، مما يسهم في تقليل التكاليف المالية للبناء، وكذلك اختصار الوقت والجهد، وتحسين النمط العمراني للمساكن. وتتحمّل الوزارة سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بما لا يزيد على 850 ألف ريال من قيمته، كما تم إصدار شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول بعدد تجاوز أكثر من 314 ألف شهادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي. وعملت وزارة الإسكان على استحداث وتطوير برامج عدة في السوق العقاري لخدمة جميع أطرافه، ومن ذلك إطلاق شبكة إيجار الإلكترونية، وحتى أغسطس 2020 م تم توثيق نحو 1.3 مليون عقد سكني وتجاري وتسجيل أكثر من 15 ألف وسيط عقاري معتمد.