يحظى قطاع التجارة باهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله- مما أسهم في تسهيل إجراءات بدء العمل التجاري، وتمكين المرأة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، في زيادة نوعية في سجلات القطاعات النوعية، والسجلات المملوكة للشباب (ذكور، وإناث) للفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، والسجلات النسائية، وسجلات المستثمرين الأجانب.

وشهد قطاع التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، مسجلا زيادة بنسبة 817 خلال العام 2020، حيث بلغ عدد السجلات 16،286 سجلاً، مقارنة مع العام 2015 الذي بلغ فيه عدد السجلات 1775سجلاً .

وسجل قطاع الترفية نموا بنسبة 625 خلال عام 2020، ليبلغ عدد السجلات 32،320 سجلاً، بالمقارنة مع 4،461 سجلاً عام 2015.

ونما قطاع الصناعة بنسبة 295 خلال العام 2020، ليبلغ عدد السجلات 28،532 سجلاً، بالمقارنة مع 7،172 سجلاً في عام 2015.

كما سجلت السجلات المملوكة للشباب (ذكور، وإناث)، زيادة بنسبة 556 خلال العام 2020 ليبلغ عدد السجلات 210،093 سجلا، بالمقارنة مع 32،075 سجلا في عام 2015.

ونمت السجلات النسائية بنسبة 115 خلال العام 2020، لتبلغ 372،674 سجلا، مقارنة مع 173،074 سجلا خلال العام 2015.

​وحققت سجلات المستثمرين الأجانب نموا بنسبة 78 خلال العام 2020، ليبلغ عدد سجلات المستثمرين الأجانب 25،238 سجلاً، مقارنة مع 14،154 سجلاً خلال العام 2015.