قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن الحكومة تعمل على توفير كافة الممكنات التنظيمية والتمويلية والبيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، ليكون قائدا للنمو الاقتصادي. وأوضح في تصريحات صحفية امس على هامش المؤتمر الوزاري لمجموعة العشرين، أنه يتم العمل حاليا لتجهيز مئات من المشاريع الجذابة لطرحها على المستثمرين السعوديين والشركاء الأجانب لنقل الاقتصاد السعودي إلى مرحلة قادمة.

وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة كان لها نصيب الأسد من المبادرات التي تم إطلاقها في معظم دول العالم ومنها المملكة التي تهتم بهذه المنشآت. وبين أن التنسيق بين دول مجموعة العشرين في المسار المالي ساهم في ضخ أكثر من 11 تريليون دولار مما أعطى الاقتصاد قدرة وصلابة على امتصاص تأثير جائحة كورونا، مشيرا إلى وجود انسيابية عالية جدا في التجارة العالمية، كما يتم العمل على اتخاذ إجراءات للحد من مخاطر الاستثمار وإعادة الدورة الاقتصادية لقوتها في مجالي التجارة والاستثمار. وفيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية، أشار الفالح إلى أن هناك إجماعا على مشروع إصلاحي كبير في المنظمة، وأنه خيار لا بد منه وحتمي..

وحقّقت المملكة في السنوات الأخيرة تقدّماً في مؤشرات سهولة الأعمال خصوصاً مع تنفيذ الاجراءات المنبثقة عن رؤية 2030 الرامية إلى توفير مناخ استثماري جاذب وتسهيل كافة الاجراءات والمعاملات والاستثمار في المملكة لا يتطلّب حد أدنى للرأسمال المطلوب في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفي مسعى لمواكبة القفزة التعليمية التي شهدتها السعودية في العقد الأخير، باتت الحكومة تولي أهمية لتشجيع المستثمر على تعيين مواطنين سعوديين في مشروعه على أن يتحمّل صندوق تنمية الموارد البشرية نصف رواتبهم خلال فترة التأسيس للمشروع.

ومن مميزات السعودية كاقتصاد وبيئة استثمارية قلة معدلات التضخم وارتفاع القوّة الشرائية، وتبلغ نسبة الشباب ممّن هم أقل من 25 عام نحو 50% من السكان، كما أن النّمو السكاني شهد ارتفاعًا بنسبة 4% آخر 7 سنوات.. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي 782 مليار دولار متضمّناً الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تبلغ قيمته 230 مليار دولار.