صدرت موافقة الجهات العليا على تنظيم مجلس التنمية السياحي من 16 جهة بهدف مواكبة الأهداف الوطنية وتنسيق جهود التنمية مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة ؛ للعمل على تطوير قطاع السياحة وتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية كما يركز المجلس على المبادرات ذات الأولوية، ومتابعة تنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية ؛ لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع السياحة وتوفير التسهيلات اللازمة لنجاحه. كما يأتى في الأولويات دعم جهود تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في قطاع السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص ورفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية في القطاع السياحي. ويتضمن مجلس الادارة من 16 جهة حكومية ستسهم في تنمية السياحة المحلية بشكل احترافي ويضم المجلس وزير السياحة رئيسا وممثلون من وزارة الداخلية، و وزارة الثقافة، ووزارة النقل، ووزارة الرياضة، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط،

ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الحج والعمرة، و وزارة السياحة والهيئة العامة للترفيه وصندوق الاستثمارات العامة ، و يختار الرئيس نائبا له من أعضاء المجلس و يجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن المرتبة الممتازة، أو ما يعادلها. ويواجه القطاع السياحي عدة تحديات منها ارتفاع الأسعار والخدمات وضعف قنوات تمويل المشاريع، ومن المنتظر ان يشهد القطاع نقلة مع الاهتمام بالفعاليات الداخلية والسماح بالتأشيرات السياحية.

​دعم القطاع السياحي والتحديات

ارتفاع اسعار السكن والخدمات.

ضعف قنوات التمويل وارتفاع كلفة التشغيل.

80 مليار ريال إنفاق على السياحة بالخارج العام الماضي.

كورونا ترفع أسهم السياحة الداخلية.

220 مليار ريال إسهام السياحة في الناتج المحلي.