يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية «عبر الاتصال المرئي» ضمن أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة هذا الأسبوع لبحث عدد من التقارير في مجالات مختلفة منها اضافة مادة لنظام المرور وتعديل نظامي التقاعد المدني و المؤسسات الصحفية ومقترح مشروع نظام الصندوق الادخارى للحج. ومن المنتظر أن يحسم المجلس في جلسته العادية السابعة والخمسين قراره بالتصويت على عدد من توصيات تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1440 / 1441هـ، وكذلك التوصيات الواردة من لجنة الحج والإسكان والخدمات حيال التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440 / 1441هـ.

ويناقش المجلس في جلسته تقريرين مقدمين من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 / 1441هـ، والتقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1440 / 1441هـ، كما يتداول المجلس بالمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية حيال مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الثامنة والخمسين التي يعقدها الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المتضمن مشروعًا لتعديل نظام المؤسسات الصحفية. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن اقتراح مشروع تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام التقاعد المدني. من جانب آخر، يعقد مجلس الشورى الأربعاء القادم جلسته العادية التاسعة والخمسين، ويستعرض خلالها تقريراً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.