%25 إعفاء من القيمة الإيجارية لمستثمري العقارات البلدية

صدرت الموافقة الكريمة بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية لهذا العام بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر. وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، إن عدد المستفيدين من هذه الموافقة يتجاوز 50 ألف منشأة اقتصادية بقيمة إعفاءات تقدر بما يزيد على 570 مليون ريال. وأوضح الحقيل، أن الموافقة تشمل إعفاء جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بجائحة كورونا. وأشار إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص وحماية المستثمرين من التعثر بما يضمن ديمومة المشاريع. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، أعلن مؤخرا صدور موافقة المقام السامي على لائحة التصرف في العقارات البلدية بصيغتها الجديدة التي تحكم آليات استثمار البلديات في عقاراتها لتتواكب مع مضامين رؤية المملكة 2030 والمتغيرات الاقتصادية.

ومن أبرز ملامح اللائحة بصيغتها الجديدة، زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل حتى 50 عاما، وإمكانية التأهيل للمشاريع النوعية حيث يكون طرح المنافسة على مرحلتين، تبدأ بالإعلان عن التأهيل ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين، إضافة إلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، وزيادة المدد المعفاة من الأجرة لتصل إلى 10% حدا أقصى بناء على حجم المشروع.

وتضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة وبشكل فوري، إضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% حدا أدنى من قيمة العطاء السنوي بدلا من 100%.

وارتفعت الفرص الاستثمارية من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف فرصة في عدة قطاعات، منها 1700 في المرافق السياحية، و1300 في المراكز التجارية، و720 في النشاط الصناعي، و310 فرص في مراكز الترفيه.