طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض المدعوم. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى أمس، خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441 هـ. وطالب المجلس الوزارة بسرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين.

ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول. وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواح على مشارف المدن الكبيرة، مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية.