تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساتها على التنظيم الجديد لـ «الاستقدام» من اجل التطوير الشامل وفتح المجال امام المزيد من الشركات المحلية والاجنبية ومكاتب الاستقدام. واعدت الوزارة في تنظيمها الجديد آلية العمل في الشركات والمكاتب، والتعويضات،

والتزام هذه الشركات ومكاتب الاستقدام بالتحقق من التزام المكاتب والشركات المرسلة للعمالة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا يعفي المرخص له من المسؤولية في حال عدم التزام مرسل العمالة الخارجي بالأنظمة والتعليمات السارية في نشاط الاستقدام.

كما يجب على المرخص له قبل الاستقدام التعاقد مع مكتب أو أكثر من دولة الإرسال، وفق عدد المكاتب المحددة ووفق التكاليف المحددة في الاتفاقيات الدولية الثنائية، وعدم المزايدة في رفع تكاليف الاستقدام بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

تصنيف الكيانات

- شركة موارد بشرية

- شركة استقدام ب

- شركة استقدام ج

- شركة تعاقد محلي

- شركة استقدام مستثمر أجنبي

- فرع شركة استقدام مستثمر أجنبي

- مكتب استقدام

شروط الحصول على الترخيص

- ألا يكون سبق له الحصول على ترخيص بصفة مستقلة أو كان أحد الشركاء في شركة لمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه القواعد أو كان شريكا في أحدهما وألغي الترخيص بقرار جزائي، حكم قضائي، كجزاء استناد لهذه القواعد أو أي نظام آخر، وذلك خلال خمس سنوات على الأقل.

-ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفولة، مكافحة الاتجار بالأشخاص مخالفة ما لم يرد إليه اعتباره

- أن يكون رأس مال الشركة مملوكاً بالكامل لأشخاص سعوديين، ويجوز للوزارة تحديد نسبة لمشاركة رأس المال الأجنبي.

الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة

1- الكيان: شركة استقدام أ

الضمان البنكي: 10.000.000 ريال

رأسمال الشركة المدفوع: 100.000.000 ريال سعودي.

2- الكيان: شركة استقدام ب

الضمان البنكي: 2.000.000 ريال

رأسمال الشركة المدفوع: 20.000.000 ريال سعودي

3- الكيان: شركة استقدام ج

الضمان البنكي: 1.500.000 ريال

رأسمال الشركة المدفوع: 5.000.000 ريال سعودي.

4- الكيان: شركة تعاقد محلي

الضمان البنكي: 500.000 ريال

رأسمال الشركة المدفوع: 5.000.000 ريال سعودي.

- للوزارة رفع الحد الأدنى للضمان البنكي ورأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأت أن نموذج العمل المقترح من الشركة أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها، ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس الشركة، ولا يحق للشركة التصرف برأس المال لغير الأغراض التي تم الترخيص لها.

مكاتب الاستقدام

- أن يكون سعودي الجنسية.

- ألا يكون حاصلاً على ترخيص مكتب استقدام آخر ساري المفعول.

- ألا يكون قد ثبت عليه ممارسة أي من أنشطة هذه القواعد دون ترخيص.

-أن يكون لديه مؤهل ثانوي وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نشاط الاستقدام، أو مؤهل جامعي وخبرة لا تقل عن سنة في نشاط الاستقدام وفق بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفولة، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص مكتب استقدام أو كان شريك في شركة استقدام والغي الترخيص بقرار من الوزارة لمخالفته الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة أو ألغي الترخيص بحكم قضائي، وذلك خلال خمس سنوات من إيقاع الجزاء.

اللوائح الداخلية للشركات

-وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسئوليات كل منها.

-ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.

-اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.

- سياسات التعويضات والمكافآت.

- ضوابط العمل عند تضارب المصالح.

- ضمانات النزاهة والشفافية.

- ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

- سياسة الحفاظ على سرية المعلومات.

- ضوابط حماية أصول الشركة.

-على الشركة إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وتكون مستقلة في أداء مهامها.

-تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة ويجب تمكين إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع على المعلومات.

-تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، وتحدث هذه الخطة دورياً.

- يجوز للشركة إسناد مهام المراجعة الداخلية إلى مقدم خدمات خارجي بعد الحصول على موافقة الوكالة المختصة.