أطلق مجلس الشورى العنان لقرار طال انتظاره وطالب به الغالبية وكتبتُ عنه مراراً وتكراراً ألا وهو التشهير بمرتكبي المخالفات وبالذات ما يمس المجتمع والوطن، وما يترتب على هذه المخالفات من انعكاسات سلبية على المدى الطويل. وبالأمس وافق المجلس على التشهير بمرتكبي مخالفة التحرش أو المتحرشين بالنساء (المعاكسات)، ومع أن البعض ضد هذا القرار لما له من سلبيات وربما ينعكس على الفرد بطريقة انتقامية ربما تجعل منه أكثر عنفواناً، وأيضاً ربما تستغله بعض الفتيات لتلبيس ذلك الشاب تهمة التحرش!.

أتمنى أن يكون لدى ضابطي هذه المخالفات قواعد وقوانين وأنظمة وأدلة تؤكد ارتكاب الشخص لهذه المخالفة حتى لا تكون عائمة ومعوّمة!.

كنت أتمنى ومازلت أطالب بالتشهير بمن يسرق الوطن ويخونه ممن يرتكبون مُخالفات جسيمة ويتسترون على الوافد الأجنبي ليكسب المال بطرق غير شرعية ويغش بالمواد الغذائية والاستهلاكية فيكون ضرره عميقاً ومتشعباً يصيب الناس والاقتصاد ويشجع على السرقات ويعطي للأجنبي مساحات كبيرة لممارسة مخالفات شتى

لا يعلمها المواطن المتستر خلاف ما اتفقا عليه أول الأمر ولكن الأجنبي الوافد أمام هذه التجاوزات سال لعابه لارتكاب المزيد من الجرائم!.

المخالفات بحق الوطن كثيرة جداً ومرتكبوها أمام جريمة لا تُغتفر، فهم قاموا بالخيانة، فهؤلاء ممن نناشد الجهات المختصة بالتشهير بهم.

الوطن خط أحمر ومن يتجاوزه يجب معاقبته ويجب التشهير به حتى لا تتفاقم الجرائم وتزيد، وبالتالي نحد من مخالفات الوافد وجرائمه التي قام بها نتيجة التستر وأُعطي مساحات للتلاعب والقفز فوق القانون، فهل يكون القرار القادم هو التشهير بالمٌتسترين؟.