15 % نسبة استقلالية المراجعة الداخلية بالقطاعات الحكومية

​كشفت دراسة ميدانية رسمية لمعهد الإدارة العامة عن ضعف إدارات المراجعة الداخلية في القطاعات الحكومية، كما رصدت عدم استقلالية غالبية إدارات المراجعة الداخلية وأنها تحتاج إلى تحسين كبير إذ بلغ متوسط نتائج تقييم حالة الاستقلالية من ناحية الوضع التنظيمي لدى الوزارات المشاركة 15% وأوضح التقرير أنها نسبة منخضة جدًا وتحتاج معالجة فورية، ولفتت الدراسة إلى أن أسباب انخفاض التقييم لهذا العنصر في غالبية الوزارات المشاركة تمثلت في عدم وجود آليات موثقة تضمن حياد وعدم إنحياز منسوبي نشاط المراجعة الداخلية عند تنفيذهم لأعمال المراجعة، أو عدم وجود آليات موثقة تسمح للمراجعين الداخليين بالامتناع عن القيام بأعمال المراجعة عند وجود أسباب وجيهة تدعو لذلك كما تفاوتت درجات التقييم للوزارات بين ۱۰۰% وصفر.

وقدمت الدراسة 30 توصية للوزارات والجهات ذات العلاقة من أجل الارتقاء بأداء تلك الإدارات.

52 % متوسط جودة الميثاق

أظهر متوسط نتائج تقييم حالة الميثاق لدى الوزارات المشاركة؛ مستوى مقبولاً يحتاج إلى تحسين؛ إذ بلغت نسبة تقييم جودة الميثاق 52٪ فقط؛ وتفاوتت نتائج حالة هذا العنصر بين الوزارات من عدم وجود ميثاق على الإطلاق إلى وجود ميثاق مثالي، كما تفاوتت درجات التقييم للوزارات بين ۸۸ ٪ وصفر، وحققت تسع وزاراتنتيجة أعلى من المتوسط، في حين حققت أربع وزارات نتيجة تقييم أقل من المتوسط.

43 % متوسط تقييم الوضع التنظيمي

أظهر متوسط نتائج تقييم حالة الوضع التنظيمي لدى الوزارات المشاركة: مستوى مقبولا يحتاج إلى تحسين إذ بلغت نسبة التقييم 43 ٪ فقط، وتعددت الأسباب المسببة لانخفاض التقييم لهذا العنصر من:

• عدم وجود أدلة إجراءات العمل في الوزارات المشاركة أو ضعف هذه الأدلة وقصورها

• عدم وجود استقلال تنظيمي أو ضعفه في عدد من الوزارات

• عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد

• وجود مستوى تنظيمي منخفض لنشاط المراجعة الداخلية لا يلبي احتياجات النشاط في عدد من الوزارات المشاركة

• تفاوتت درجات التقييم للوزارات بين 7% إلى 86%

• سبع وزارات حققت نتيجة أعلى من المتوسط، في حين حققت ست وزارات نتيجة تقييم أقل من المتوسط، و أظهر متوسط نتائج تقييم حالة الاستقلالية والموضوعية لدى الوزارات المشاركة مستوى ضعيفا يحتاج إلى تحسين كبير، إذ بلغت نسبة التقييم 15%

• ثلاث وزارات فقط حققت نتيجة أعلى من المتوسط؛ في حين حققت عشر وزارات نتيجة تقييم أقل من المتوسط

55 % متوسط تقييم كفاءة فريق المراجعة

• أظهر متوسط نتائج تقييم كفاءة فريق المراجعة لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولا يحتاج إلى تحسين ؛ إذ بلغت نسبة التقييم 55% ، وتمثلت أبرز الأسباب المسببة لانخفاض التقييم لهذا العنصرفي غالبية الوزارات المشاركة:

• عدم القدرة على استقطاب الكفاءات المهنية في مجال المراجعة الداخلية والمحافظة عليها نظرا لضعف الحوافز المالية وقلة فرص • التدريب والتطوير، مما تسبب في معدل دوران عال لموظفي المراجعة الداخلية

• تسبب عدم وجود شهادات مهنية متخصصة في مجال المراجعة الداخلية لدى غالبية منسوبي وحدات المراجعة الداخلية في الوزارات • المشاركة إلى انخفاض نسبة التقييم لهذا العنصر كما تفاوتت درجات التقييم للوزارات بين ۷۲٪ و۳۹%

• سبع وزارات حققت نتيجة أعلى من المتوسط

• حققت ست وزارات نتيجة تقييم أقل من المتوسط

60 % متوسط تقييم التقارير

• أظهر متوسط نتائج تقييم حالة التقارير لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولا، إذ بلغت نسبة التقييم 60%

• تمثلت أبرز الأسباب المسببة لانخفاض التقييم لهذا العنصر في غالبية الوزارات المشاركة في:

• عدم الالتزام برفع تقارير ربع سنوية في بعض الوزارات

• عدم تضمن تقارير المراجعة الداخلية لعدد من الجوانب المهمة، مثل: تقييم الخلل الموجود في الجوانب الرقابية.

• تفاوتت درجات التقييم للوزارات بين 37% الى 77%

• 8 وزارات حققت نتيجة أعلى من المتوسط

• حققت خمس وزارات نتيجة تقييم أقل من المتوسط

أبرز توصيات الارتقاء بالمراجعة الداخلية:

• تحسين بيئة العمل المادية في دواوين الوزارات لوحدات المراجعة الداخلية بما يحقق الخصوصية وسرية المعلومات

• تخصيص ميزانية لوحدات المراجعة الداخلية (خارج دوام، تدريب، انتدابات،..) تمكنها من تنفيذ مهامها

• عدم تكليف مديري وحدات المراجعة الداخلية أو أي من منسوبيها بأي مهام تنفيذية، أو الاشتراك في لجان

• دعم وحدات المراجعة الداخلية بالبرامج التقنية الاحترافية، وتفعيل استخدامها في عمليات المراجعة

• إلزام منسوبي وحدات المراجعة الداخلية؛ للحصول على شهادات مهنية في المراجعة الداخلية

• رفع مستوى الوعي في الوزارات بدور المراجعة الداخلية على أنها داعمة، وليست متصيدة للأخطاء

• فتح برنامج الدبلوم العالي في المراجعة الداخلية لجميع التخصصات

• إيجاد آلية واضحة لاستقلال فروع وحدات المراجعة الداخلية.